دعوة لمنح الإقامة الذهبية لكبار المستثمرين بالقطاع
عقاريون: السوق البحرينية في صالح المشتري والمستأجر
هجرس: مؤسسة التنظيم العقاري إسهاماتها كبيرة رغم حداثة عهدها
المناعي تدعو إلى تنويع المشروعات وعدم تكرار نفس المعروض
أيوب: مزايا إضافية للمستأجر والإقبال من شرائح متنوعة
أبدى خبراء عقار ومتعاملون في القطاع تفاؤلهم بالسوق العقارية في البحرين، مناشدين الجهات الرسمية المعنية ضرورة توفير التسهيلات اللازمة للمطورين العقاريين وكبار المستثمرين. وقال رئيس مجلس إدارة جمعية التطوير العقاري البحرينية عارف هجرس إن سوق البحرين العقارية جيدة، وتمر الآن بمرحلة تحسن، بعد حالة التباطؤ التي سببتها جائحة كورونا على المستوى العالمي والمحلي. وأضاف أنه متفائل بعد عودة الأنشطة تدريجيا إلى سابق عهدها قبل الجائحة، مشيرا إلى أنه حتى عند بداية الأزمة كان هناك إقبال على الواجهات البحرية، لذلك نجد أن هناك طلبا على جانب ونزولا في جانب آخر من السوق.
وبين أن “الأزمة العالمية التي سببتها الجائحة أثرت على جميع القطاعات، ولكن القطاع العقاري كان له التأثر المباشر وكذلك الإجراءات الحكومية، فارتفاع تعرفة الكهرباء والماء على الأجانب دفع الكثير من المقيمين إلى إرسال عوائلهم إلى بلدانهم حتى يقللوا من الإنفاق، وقد انعكس ذلك على الوضع العقاري”.
وبسؤاله عن حركة السوق العقارية من حيث الإيجارات وأسعارها، قال هجرس إن ذلك مرتبط بالعرض والطلب، فهناك موظفون وعمال جاءوا من الخارج، وهناك إقبال واضح على الإيجارات، ولكن الأسعار ليست كما في السابق، فالشقة التي كانت تؤجر قبل الجائحة بـ300 دينار شهريا أصبحت ربما بـ 250 دينارا، والتي بسعر 200 دينار ربما صارت بـ150 دينارا، لذلك السوق العقارية الآن في صالح المستأجر والمشتري، والأسعار في متناول الغالبية. ورأى هجرس أنه لا بد من إيجاد محفزات للمطورين العقاريين، ودراسة تعرفة الكهرباء والماء، وكذلك إعطاء تسهيلات لكبار المستثمرين الأجانب، “على منوال ما تقوم به بعض الدول في محيطنا الجغرافي سواء، فتركيا على سبيل المثال تمنح الجنسية إذا استثمر الأجنبي برأس مال محدد ومعروف، وبعض الدول المجاورة تعطي الإقامة الذهبية، لذلك أصحاب المليارات لا بد أن يعطوا تسهيلات، وتذلل لهم الإجراءات ويسرع في طلباتهم”.
وأشاد هجرس بدور مؤسسة التنظيم العقاري، مؤكدا أنها نظمت السوق العقارية رغم أنها تعتبر حديثة العهد ولكن إنجازاتها كانت كبيرة، داعيا الوزارات الخدمية أن تحذو حذو مؤسسة التنظيم العقاري في إيجاد شراكة حقيقية بين القطاعين.
من جهتها، قالت الخبير العقاري العالمي المعتمد إيمان المناعي إن الانفتاح التدريجي واستئناف حركة السفر والسياحة كان له أثر إيجابي على الاستثمار العقاري وزيادة المبيعات بنسبة 20 % منذ بداية العام الجاري، مشيرة إلى أن الطلب على السكن والاستثمار في العقار أمر دائم ومستمر، لافتة إلى أن هناك إقبالا على الإيجارات من قبل موظفين ومسؤولين في شركات ومؤسسات في المملكة.
ودعت المناعي إلى تقديم تسهيلات للمطورين العقاريين وتيسير حاجاتهم سواء بالتمويل بأقساط مريحة أو قروض من دون فوائد، كما نصحت المستثمر بأن ينظر إلى الامتيازات والخدمات التي تقدم بالقطاع، وأيضا عليه الأخذ بالاستشارة العقارية.
وناشدت الخبير العقاري العالمي المعتمد الجهات المعنية بالتسهيل على المستثمرين الأجانب من حيث الإقامة وغيرها إذا كانوا مستوفين للشروط، أسوة بالدول المجاورة، داعية إلى التنويع في المشروعات العقارية وعدم تكرار نفس المعروض في السوق.
وأشادت المناعي بالدور الكبير الذي تضطلع به مؤسسة التنظيم العقاري التي أصبحت العمود الفقري للقطاع، على حد وصفها.
إلى ذلك، أشار عضو مجلس إدارة شركة أمفا القابضة محمد رجب إلى هبوط طفيف في سوق الإيجارات السكنية، ولكن مع الإقبال التدريجي هذا الهبوط آخذ في التلاشي، مبينا أنه “إذا اعتبرنا أن هناك تراجعا بنسبة 25 % عند بداية جائحة كورونا فإن هذه النسبة في انخفاض الإيجارات تقلصت الآن إلى 15 %، مع وجود مزايا إضافية للمستأجر مثل الإنترنت أو تحمل جزء من الكهرباء”.
