أكدت رئيسة اللجنة التشريعية والقانونية دلال الزايد وجود شبهة دستورية بمقترح تخصيص 50 % من سواحل الجزر الاستثمارية كسواحل عامة، موضحة أن هناك استراتيجية يمكن للمشرع أن يتابع ماهية تنفيذها، وماهية تخصيص الموارد المالية الممكنة.
وزادت الزايد “يجب ألا يكون هنالك نص متشدد بالتشريع، وألا تعامل النسبة المطلوبة للاقتطاع وهي 50 % وكأنها مملوكة للحكومة؛ لأنه حين تخصص وتبنى عليها، تصبح ملكية خاصة للمستثمرين”.
بدوره، أكد العضو خالد المسقطي أن هناك جانبا اقتصاديا وماليا للآثار المترتبة على المشروع، بقوله “سوف تكون هنالك كلفة إضافية على المستثمر”.
وزاد “لم أقتنع في جدوى بنود القانون بما هو مجد لخدمة المشروع المقدم، وعليه يجب التفريق بين الاستثمار في جزيرة والاستثمار في مطاعم ومقاه”.
وقال “نأمل من الإخوة النواب الأخذ في الاعتبار الملاحظات الواردة من مجلس الشورى”.