الذوادي: ارتفاع كبير بعدد الجرائم السيبرانية والاحتيال الإلكتروني
بالفيديو .. القانون البحريني أفضل من الأوروبي لحمايته بيانات الأفراد وخصوصياتهم
البحرين متقدمة عربيا في سن تشريعات حماية البيانات الشخصية
بعض الدول العربية تحتاج لمزيد من الجهود لتحديث قوانين الفضاء السيبراني
ضرورة تنسيق التشريعات السيبرانية بين الدول الخليجية والعربية
قانون الاتحاد الأوروبي فيه تعدٍّ على خصوصية الافراد
الخداع والاحتيال سلوك بشري إجرامي مستمر باستمرار الخير والشر
ندوة “دالبلا” للحد من الاحتيال الإلكتروني وتقليل آثاره
أهمية مواكبة طرق الاحتيال وزيادة وعي المجتمع حولها
البحرين تبنّت مبدأ الحفاظ على خصوصية وحريات الأفراد
العمل على تعديل البنية التحتية للمؤسسات لتشمل الحماية الأمنية
البرلمان وافق على إنشاء مركز الأمن السيبراني.. وأبصر النور مطلع العام
أكد عضو مجلس النواب عبدالله الذوادي أثناء مداخلته في ندوة “البلاد” بشأن الاحتيال الإلكتروني أن مملكة البحرين متقدمة على الدول العربية من حيث سن التشريعات التي تضمن حماية البيانات الشخصية، وتطوير الاقتصاد في مجال تكنولوجيا المعلومات، وجلب الاستثمار.
وخلال ورقة العمل التي عرضها، تقدم الذوادي بالشكر الجزيل إلى صحيفة “البلاد” والقائمين على الندوة التي تهم شريحة واسعة من الناس، قائلا، نأمل من خلالها أن نضع توصيات لنخرج بمخرجات إيجابية تصب في مصلحة معالجة هذا الموضوع للحد من الاحتيال الإلكتروني وتقليل آثاره على المجتمع والضرر الواقع على المواطنين نتيجة استهدافهم إلكترونيًا بمختلف أنواع الخداع والاحتيال؛ بهدف سرقة أموالهم، وأهمية مواكبة طرق الاحتيال وزيادة وعي المجتمع حولها، وكما أرى بأن هناك وعيا مناسبا لدى المجتمع في مواجهة هذه الجرائم”.
وأضاف، أن هذه المرحلة تكتسب أهمية خاصة في ظل الارتفاع الكبير في عدد القضايا المتعلقة بالجرائم السيبرانية والاحتيال الإلكتروني، وذلك لما فيه من تعدٍّ على ممتلكات وخصوصية الأفراد.
وفي هذا السياق، أفاد الذوادي بأن مملكة البحرين تبنّت مبدأ الحفاظ على خصوصية وحريات الأفراد التي كفلها الدستور ونصّ عليها صراحةً بالحفاظ على بياناتهم الشخصية، بالإضافة إلى القدرة على حماية المجتمع من الجرائم الإلكترونية.
وقال إن التطور التكنولوجي يعد فضاءً مفتوحا للقراصنة والمحتالين الذين يستهدفون التطبيقات المالية، مما يعني أن مزيدا من الناس من المرجح أن يقعوا فريسة للاحتيال أو القرصنة الرقمية، حيث إن التطور الرقمي في هذه التطبيقات يتطلب من المؤسسات المالية والحكومية العمل على تعديل وتغيير شامل للبنية التحتية لتشمل الحماية الأمنية، ونماذج التشغيل، والتسويق، وثقافة المؤسسة وكوادرها العاملة من أعلى الهرم إلى أسفله من العاملين، بالإضافة إلى أخذ التدابير اللازمة لحماية أجهزة الأفراد وحساباتهم المصرفية من القرصنة الإلكترونية.
وأوضح بالقول، ولكن مع تزايد تعاملنا مع الإنترنت وتطبيقاتها يجعل منا هدفا للقرصنة والخداع والاحتيال الإلكتروني، حيث وجد القراصنة والمحتالون وسيلة عصرية للسرقة والاحتيال وبعد أن اقتحم الجوال جميع معاملاتنا اليومية بما فيها المالية، ازدادت تحركات مجموعات الخداع والاحتيال الإلكتروني وأصبحوا أكثر خطرا وتنظيما. يذكر أن إحدى الدوافع الرئيسة للقرصنة تلك التي تأخذ طابع الجرائم مثل السرقة والاحتيال من أجل الفدية والمال، وهذه التهديدات تشكل أكثر من 80 % عالميًا.
وفي هذا الصدد، أكد الذوادي أن مجلس النواب يولي اهتماما بالغا في تعزيز دور السلطة التشريعية في مجال الاستفادة من التطورات الحديثة في مجال التكنولوجيا الرقمية خصوصا في ظل جائحة كورونا، وما تتيحه من فرص وتحديات أمام التحول الرقمي، مردفا أنه، تم تقديم عدة مقترحات في هذا المجال، ومنها إنشاء المركز الوطني للأمن السيبراني تحت مظلة وزارة الداخلية والذي باشر مهام عمله مع مطلع هذا العام، وأيضا مسؤولية السلطة التنفيذية في توفير البنية التحتية التي تحمي مستخدمي الإنترنت، وبرامج ومشاريع حماية المعلومات في ظل التحول الرقمي الكثيف وما يطرحه من تحديات.
وفي ذات الاتجاه، تناول الذوادي في ورقته طرق الخداع والاحتيال قائلا، بأنها تمر بمراحل وخطوات يقوم بها المحتال منها تحديد الضحية (المسؤولين أو الأشخاص محل الاستهداف) وجمع المعلومات المتنوعة عنه من خلال الهندسة الاجتماعية وعمليات الاصطياد وتحليل المعلومات وتحديد طريقة الخداع أو الاحتيال سواء عن طريق الاستحواذ على كلمات المرور بطرق مختلفة أو إرسال الروابط غير المعروفة والفايروسات واصطياد الضحية عبر تسوقها عبر الإنترنت من مواقع غير موثوق بها أو الإعلانات والروابط في مواقع وتطبيقات التسوق التي قد تتضمن برمجيات، وفيروسات تؤدي إلى الاختراق والابتزاز، والتصيد الاحتيالي، وإيهام الضحايا بالجوائز المالية، أو فرص التوظيف لاستدراج الأفراد والاستيلاء على أموالهم.
الخير والشر
وعليه أفاد الذوادي في ورقته، بأن مملكة البحرين متقدمة على الدول العربية من حيث سن التشريعات التي تضمن حماية البيانات الشخصية، وتطوير الاقتصاد في مجال تكنولوجيا المعلومات، وجلب الاستثمار، لافتا إلى حزمة القوانين التي تم وضعها، وهي قانون رقم (60) لسنة 2014 بشأن جرائم تقنية المعلومات، وقانون رقم (30) لسنة 2018 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، ومرسوم بقانون رقم (56) لسنة 2018 بشأن تزويد خدمات الحوسبة السحابية لأطراف أجنبية، وقانون رقم (2) لسنة 2017 بالتصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، وقانون العقوبات الجنائية، والمركز الوطني للأمن السيبراني، ومقترح تفعيل المركز الخليجي للأمن السيبراني. وتابع الذوادي في ورقته، أنه بالرغم من الجهود التي تقوم بها مملكة البحرين وبعض الدول العربية في المنطقة للحماية ومكافحة الجريمة السيبرانية، فبعض الدول العربية تحتاج إلى مزيد من الجهود الوطنية والإقليمية لسن أو تحديث القوانين الخاصة بالفضاء السيبراني لديها، وتوفير الهيكلة التنظيمية والإدارية لتنفيذها، كما أن هناك حاجة لتنسيق التشريعات السيبرانية بين الدول الخليجية والعربية.
وذكر بالمقارنة مع قانون الاتحاد الأوروبي نرى بأن القانون الصادر والخاص بحماية البيانات والخصوصية لجميع الأفراد داخل وخارج الاتحاد الأوروبي شهد ارتفاعا حادا بالقضايا، وذلك لما فيه من تعدٍّ على خصوصية الافراد، لذلك نستنتج بأن مملكة البحرين ذهبت لإعطاء الأشخاص الحريات التي كفلها الدستور ونص عليها صراحةً بالحفاظ على بياناتهم الشخصية بالإضافة إلى القدرة على حماية المجتمع من الجرائم الإلكترونية من خلال قانون رقم (30) لسنة 2018 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية.
واختتم الذوادي بالقول، الخداع والاحتيال هو سلوك بشري إجرامي وهو مستمر باستمرار الخير والشر، ولكن يتغير الأسلوب مع تغيير الأدوات والتطبيقات الحديثة والتي يجب التوعية بشأنها ونحتاج لاستمرار رفع الوعي المجتمعي حول التكنولوجيا وطرق تأمين حساباتهم البنكية وعدم استخدام روابط مشبوهة خاصة إذا كانت مزورة لحسابات رسمية.
