تعتبر نوعا من الاحتيال وغسيل الأموال إذا توافرت فيها أركان الجريمة
بالفيديو .. رئيس النيابة القرشي يُحذِّر من مسابقات بـ “الأنستغرام” تقدِّم جوائز مالية
مباشرة بلاغات دولية ومحلية لجرائم غسل أموال متحصلة من الاحتيال الإلكتروني
طلبات دولية للمساعدة بكشف حقائق لجرائم احتيال وقعت بالخارج وتمت في البحرين
أفاد رئيس النيابة أحمد القرشي، الذي يتولى مركز نائب رئيس نيابة الجرائم الإلكترونية وغسل الأموال، في مداخلته في ندوة “البلاد” حول الاحتيال الإلكتروني، أن الاحتيال الإلكتروني هو نوع من أنواع الجرائم، فهو جريمة احتيال خرجت عن الصورة التقليدية له والتي كان سلوكها المادي هو الدور البشري للجاني، فأصبحت وسيلتها هو استخدام الطرق الإلكترونية.
وأضاف القرشي، أصبح هناك اختلاف في هذا النوع من الجرائم من ناحية التعرف على الجاني بعد أن كان هناك لقاء مباشر بينه وبين الضحية.
وأردف أن الجريمة الإلكترونية تتخذ وسائل عديدة منها الاتصال الهاتفي والرسائل النصية واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي واختراق البريد الإلكتروني، وكلها طرق مموهة ومتقنة يصعب التنبؤ بها إن كانت حقيقية أو كاذبة.
وأفاد القرشي أن النيابة العامة تتلقى كمًّا من البلاغات من الضحايا بشكل مباشر لتتولى مرحلة التحقيق بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية وغير الحكومية في التصدي لهذه الجريمة.
وأشار إلى أن الجرائم الإلكترونية لا تستخدم ولا تتم بصورة مفردة وبشكلها الطبيعي وغالبا ما تكون مرتبطة بجرائم كالتزوير وجناية استعمال التوقيع الإلكتروني التي تصل فيها العقوبة إلى 10 سنوات، وتعتبر هي أساسا دوليا ومحليا لجرائم غسل الأموال.
وأكمل أن النيابة العامة باشرت العديد من البلاغات الدولية والمحلية لجرائم غسل أموال المتحصلة من الاحتيال الإلكتروني، حيث تقف النيابة العامة على مرتكزات وتعول على وعي الضحية وهو النقطة الفاصلة بين ارتكاب الجريمة أو إيقافها أو إحباطها، إذا تمكن بإدراكه الإبلاغ الفوري وعدم الانجرار وعدم الاستجابة لطلبات المحتال؛ بوصفه الأساس في ردع هذه الجريمة وإحباطها والتصدي لها.
وأكمل قد ينجر الضحية خلف الجاني ومن ثم يتحول من كونه ضحية إلى شريك في الجريمة بتعاونه مع الجاني ومسايرته وتنفيذ أوامره بتحويلات مالية إلى قنوات هو يبتغيها، في حين أن الغاية المهمة التي تبتغيها النيابة العامة وهو استرجاع الأموال وحماية المجتمع من كل ما يعكر صفوه وأمانه.
وأوضح القرشي أن النيابة تتعاون دوليا في هذا المجال، حيث إن الجريمة الإلكترونية ليست ذات طابع محلي فقط، إنما هي دولية وعابرة للقارات، حيث تلقت النيابة العامة طلبات دولية من أجل المساعدة في كشف حقائق لجرائم احتيال إلكتروني وقعت في الخارج وتمت في المملكة.
وعلى صعيد متصل، حذر القرشي من المسابقات على برنامج التواصل الاجتماعي “الانستغرام “ التي تقدم جوائز ومبالغ مالية، حيث تعتبر نوعا من أنواع الاحتيال وغسيل الأموال إذا توافرت فيها أركان الجريمة، مشددا على ضرورة التعرف على هذه الجهات والتصريحات الخاصة بالمسابقة واستيفائها الإجراءات اللازمة.
وأكد أن طلب المعلومات والبيانات الخاصة واستغلالها بطريقة غير سلمية يعني الوقوع في جريمة، لذلك يستوجب البحث في الإطار القانوني إذا ما كانت احتيالا إلكترونيا أو استعمال بيانات أو تهكيرا.
وقال القرشي إن الإنابات القضائية واردة وصادرة، وكثير منها تأتي من الخارج لطلب مساعدة من الجهات المختصة بالقضايا في البحرين، إن في القيام بإجراءات قضايا للوصول إلى المحتالين والجناة أو في التعرف إلى ما آلت إليه الأموال في المملكة أو عبرت منها.
