ماذا لو لم تكن الجائحة؟ هل كنا سنشهد هذا التحول الهائل والسريع الذي شهدته المنظومة التعليمية في مملكة البحرين؟ وهل كان سيجد التعليم عن بعد أو الانتساب موطئ قدم له بين عناوين منتديات “البلاد”؟

أصدقكم القول، كنت قد دونت هذا العنوان على قائمة المواضيع المهمة التي يجب أن أتناولها يومًا في قالب إعلامي يحقق الأثر المطلوب منه، وكان ذلك قبل الجائحة؛ وذلك أنه لم يكن من المعقول أن نتحدث عن تطور المنظومة التعليمية وريادتها فيما لا تزال الجهات المعنية في مملكة البحرين تصوّب بندقية الجودة والاعتمادية على كل حديث حول أنظمة التعليم بالانتساب والتعليم المفتوح والتعليم عن بعد.

مضت أكثر من 10 سنوات على قرار وقف الاعتراف بالدراسة عن طريق هذه الأنظمة الثلاثة لمرحلتي الدبلوم والبكالوريوس، وبقي القرار طوال هذه الفترة دون مراجعة أو إعادة نظر وكأن الأمر لا يعني تلك الجهات، وأن أهل البحرين ليسوا بحاجة لهكذا نوع من التعليم أصلا.

سابقا حاربت البحرين الأمية وانتصرت عليها، واليوم بات المؤهل الجامعي ضرورة عصرية ومتطلبا رئيسياً للارتقاء المهني وبالتالي تحسن الوضع المعيشي والاجتماعي، فضلا عن مواكبة أسلوب الحياة العصرية التي لا ترأف بالمتأخرين عن ركب التعليم.

هناك العديد من الموظفين في القطاع العام والخاص وربات المنازل من حملة الشهادات الثانوية الذين يحلمون لو تتاح لهم فرصة الدراسة الجامعية عن طريق أنظمة التعلم عن بعد، بما يتناسب مع ظروف عملهم وأوضاعهم الاجتماعية والأسرية، وهو واجب وطني يتحمل مسؤوليته الجهات المختصة بالتعليم، من خلال الاستعجال والعمل الجاد نحو توفير هذا الخيار لهذه الفئات بما يساعدهم على أن يكونوا أكثر إنتاجية وفاعلية في المسيرة التنموية لمملكة البحرين.

الجميع بات يشيد اليوم بقدرة المنظومة التعليمية في مملكة البحرين على التكيف مع ظروف الجائحة، من خلال جاهزية بنيتها التحتية للتعلم عن بعد، وهو ما يثير عدة تساؤلات وهي: إن كانت البنية التحتية جاهزة فلماذا انتظرتم الجائحة لتعلنوا جاهزيتها؟ ولماذا انتظرتم هذه الأزمة لتبدأوا العمل على اعتماد قائمة من الجامعات المعترف بها للتعليم عن بعد؟ ألم تكن السنوات الماضية كافية لدراسة قرار وقف التعليم عن بعد وإعادة الاعتراف به بعد وضع الضوابط المطلوبة له؟

هذه التساؤلات تؤكد الحاجة إلى تغيير قواعد تخطيط المنظومة التعليمية، وضرورة البدء في بناء خطة استراتيجية واضحة وجاهزة لمواجهة كافة المخاطر المحتملة، ومواكبة للتطور التكنولوجي، مع التأكيد على أهمية تحقيق معايير الجودة والمصداقية في المؤهلات المتحصلة عن طريق الأنظمة التعليمية المختلفة.