قال المنسق العام للإتحاد العالمي لمنظمات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (اليونيسمو) ورئيس جمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبدالحسن الديري في افتتاح القمة السنوية التاسعة لليوم العالمي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة 2021 أن جمعية البحرين للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تفخر بتنظيم القمة هذا العام بالتعاون مع الإتحاد العالمي لمنظمات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (اليونيسمو) وبمشاركة خبرات قيمة من البحرين وخارجها.

وأشار أنه وبسبب الوباء، نواصل تنظيم مؤتمرنا السنوي عبر الإنترنت للعام الثاني على التوالي ونصلي من أجل أن ينتهي الوباء قريبًا في جميع أنحاء العالم.

وتابع، قررنا تكريس مؤتمرنا هذا العام لمناقشة برامج وأدوات الدعم المختلفة لمساعدة الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في عملية التحول الرقمي أثناء وبعد الوباء، حيث سيناقش المتحدثون المتميزون لدينا  من الحكومة والقطاع الخاص، أفضل الممارسات في جميع أنحاء العالم التي تمكن الشركات الصغرى والصغيرة والمتوسطة من الاستفادة من رقمنة عملياتها من أجل التعامل مع الوباء وتعزيز إنتاجيتها".

ومضى بالقول، قرر بلدي، البحرين، مواصلة خطط الدعم المالي المختلفة التي بدأت العام الماضي من أجل مواجهة الوباء وضمان استمرارية الأعمال في جميع القطاعات، وإننا نشيد بهذه الجهود ونقدر المزيد من الدعم المستمر للتعامل مع الوباء والحفاظ على الأعمال التجارية بعد الوباء حيث من المتوقع أن تواجه أزمة اقتصادية بمجرد انتهاء الوباء".

ووجه دعوته بالقول، لذلك، ندعو الحكومات ووكالات الأمم المتحدة وممثلي القطاع الخاص في جميع أنحاء العالم للتحضير لخطة طوارئ جماعية لمواجهة الأزمة الاقتصادية المتوقعة ومنع إغلاق العديد من الكيانات التجارية، وخاصة الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر (MSEs) لأنها هم أول من يواجه الضربة".

وعبر الديري عن الامتنان  للأمم المتحدة لإعلان يوم 27 يونيو يومًا دوليًا للأمم المتحدة للشركات الصغرى والصغيرة والمتوسطة لأنها تعتبر العمود الفقري للاقتصاد الوطني في أي بلد.

وبين أنه وفقًا لتقرير منظمة العمل الدولية الأخير حول مرونة الشركات الصغيرة والمتوسطة خلال هذه الأزمة العالمية، وأشار إلى أنه لوباء COVID-19 تأثير قوي على أسواق العمل في جميع أنحاء العالم، لا سيما في الاقتصادات النامية، حيث يعمل أكثر من 70٪ من القوى العاملة لحسابهم الخاص أو يعملون في مؤسسات متناهية الصغر وصغيرة الحجم.

وبين أن معظم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في البلدان النامية أصغرها في الغالب تديرها النساء، وتعمل في قطاعات مشبعة في الاقتصاد غير الرسمي ويفتقر معظمها إلى الحماية الاجتماعي، ومن ثم فإن المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ستكون أول من يعاني من عواقب وخيمة من الانكماش الاقتصادي.

وبين أنه ستكون استعادة الاقتصاد وخلق الوظائف أمرًا أساسيًا بمجرد انتهاء الأزمة الصحية الفورية.