اختتمت القمة السنوية التاسعة لليوم العالمي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ٢٠٢١ بعنوان "أهمية التحول الرقمي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ظل جائحة كورونا" أعمالها قبل قليل بعد يومين حافلين.

وخرجت القمة القمة بـ 13 توصية:

١- التأكيد على أهمية الاحتفالية باليوم العالمي للموسسات الصغيرة والمتوسطة على أعلى المستويات.

٢- ضرورة مواصلة مختلف أوجه الدعم المالي والتقني خاصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال وبعد جائحة كورونا.

٣- العمل على بناء القدرات لرفع مستوى الوعي وإكساب أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المهارات اللازمة لإدارة مشروعاتهم باستخدام أحدث التكنولوجيات.

٤- ضرورة دعم التحول الرقمي لإسهامه في استمرارية الأعمال واستدامتها في مختلف القطاعات.

٥- العمل على وضع خطة طوارئ جماعية لمواجهة الأزمة الإقتصادية المتوقعة بعد الإنتهاء من جائحة كورونا ومنع إغلاق العديد من الكيانات التجارية.

٦- توحيد الجهود بين القطاعين العام والخاص من أجل اتخاذ تدابير ووسائل جماعية لدعم الإقتصاد الوطني والدولي.

٧- تطوير البيئة التشريعية لتسهيل التحول الرقمي للمؤسسات الصغيرة والمتوسط.

٨- وضع استراتيجية وخارطة طريق لتفعيل التجارة الالكترونية بحيث تكون المؤسسات الصغيرة والمتوسطة البحرينية والعالمية قادرة على الانتشار والمنافسة عالمياً.

٩- تكييف القوانين لتكون أكثر مواءمة ومرونة لتقديم التدريب والتعليم الافتراضي وبما يتلاءم مع المتغيرات التي فرضتها الجائحة، مع الأخذ بعين الاعتبار أهمية تمكين المؤسسات للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في هذا المجال.

١٠- إيجاد قاعدة إلكترونية وطنية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع إمكانية تصنيف هذه المؤسسات وتحديد أهميتها للاقتصاد الوطني.

١١- عمل دراسة شاملة للقطاعات المتوقع نموها لفترة ما بعد الأزمة وذلك للتسيير على رواد الأعمال والمستثمرين بتعديل خطط العمل لأنشطتهم أو الاستثمار في القطاعات الواعدة.

١٢- طرح الحلول التقنية الحديثة لاستخدامها بأسعار منخفضة وتتمثل هذه الحلول في العمل الذكي، التعلم عن بعد، الصحة الرقمية، الطباعة ثلاثية الأبعاد، والذكاء الاصطناعي.

١٣- إطلاق مبادرة لتأسيس شراكة تجارية يقودها القطاع الخاص وتدعمها الحكومة ومختلف الجهات التنموية لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نحو الإبتكار وتسهيل الحصول على التكنولوجيا.