منع طمر المواد القابلة للتدوير وفصل الفضلات المنزلية
أستاذ هندسة كيمائية: التحكم بنسبة النفايات بسن القوانين وفرض الضرائب
أكد رئيس قسم الهندسة الكيميائية بجامعة البحرين مجيد جاسم في مداخلته في منتدى الصحيفة بشأن تدوير المخلفات المنزلية ضرورة التسلسل الهرمي لإدارة النفايات المنزلية الصلبة من ناحية الأكثر تفضيلا، والتي تبدأ أولا بالتقليل ثم إعادة الاستخدام وبعدها إعادة التدوير من ثم استخلاص الطاقة وأخيرا الطمر.
وأضاف أن “خفض الكميات الهائلة من النفايات في البحرين التي تذهب إلى الطمر وزيادة إعادة التدوير يحتاج إلى قوانين وتشريعات وفرض ضرائب، كما يتطلب زيادة منشآت إعادة تدوير المواد للوصول إلى نظام إدارة مستدام وصديق للبيئة للتعامل مع المخلفات المنزلية”.
واستعرض جاسم أمثلة عن القوانين مثل تشريع لمنع طمر المواد القابلة لإعادة التدوير بدلا من البحث عن مدافن جديدة، وفصل إجباري للنفايات من المنازل والقطاع الخاص.
وذكر أن منشآت إعادة التدوير في بريطانيا كانت منشأة واحدة فقط في العام 1988، وفي العام 2000 ارتفع عددها إلى 6 منشآت ليصل العدد إلى 12 منشأة في العام 2008، مؤكدا أن لهذه المنشآت عوائد اقتصادية وبيئية مثل خفض انبعاث الغازات الدفيئة، وتوفير فرص للعمل والانتقال إلى مجتمع مستدام.
وأكد أن البحرين تحتاج إلى نهج متكامل ومستدام لتحويل النفايات إلى نظام متكامل كتحويل الطاقة والتسميد ومنشآت إعادة التدوير، مشيرا إلى أن هيئة الطاقة المستدامة لديها رؤية بأن تكون نسبة الطاقة المستدامة 5 % في العام 2025، و10 % العام 2035، داعيا إلى تحديد مثل هذه النسب كهدف للعمل على تحقيقه.
