24 % انخفاض بإجمالي نفايات مدفن عسكر
حميدان: 180 مبادرة لإدارة المخلفات
قالت الوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة في وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني شوقية حميدان، أثناء مداخلتها في منتدى “البلاد”، إن الحكومة اعتمدت 180 مبادرة لإدارة المخلفات وانخفاض مجمل مخلفات مدفن عسكر، وتعيين إحدى دور الاستشارات العالمية لإجراء دراسة لتحويل المخالفات إلى طاقة.
وقالت إن الحكومة أولت اهتماما كبيرا بموضوع إدارة المخلفات ووكلت وزاره الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بهذا الملف مع شركاء وعدد من المؤسسات الحكومية والأهلية، تماشيا مع متطلبات التنمية المستدامة والمدن الصحية.
وذكرت أن الوزارة وضعت استراتيجية مخطط متكامل لإدارة المخلفات واعتمدتها الحكومة وشملت 180 مبادرة، منها 13 مبادرة في موضع التنفيذ، وهناك قطاعات عديدة معنية بتنفيذ بنود هذه الإستراتيجية منها المجلس الأعلى للبيئة ووزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة إضافة إلى جهات أخرى.
وذكرت أن الخطة شملت 4 مراحل أولها الخطة الفورية وتضم 9 مبادرات، وخططا قصيرة المدى شملت 10 مبادرات، والخطط متوسطة المدى وتضم 27 مبادرة، وخططا طويلة المدى تضم 34 مبادرة، كما تضمنت خططا للتوعية والتثقيف بوسائل خفض المخلفات وإعادة تدويرها.
وتطرقت حميدان إلى مشروعات نفذت على أرض الواقع في كل محافظة منها جزيرة النبيه صالح كدراسة توعوية واستطلاعية كما طبقت في مدينة زايد، مؤكدة أنها ستطبق قريبا في مدينة شرق الحد ومدينة سلمان.
وأكدت أن الإحصاءات أثبتت أن الجهود التي بذلت أتت ثمارها مقارنة بين 2019 و2020، إذ بلغ الانخفاض 24 % من مجمل مخلفات مدفن عسكر، شكلت المخلفات المنزلية 44 % منها، ومخلفات البناء 24 %، والمخلفات التجارية 19 %، والمخلفات الزراعية 6 % ومخلفات أخرى 4 %. وأضافت أن من ضمن المشروعات التي عملت عليها الوزارة في إطار الإستراتيجية هو مشروع تطويل عمر المدفن الحالي لمدة 5 سنوات، ومشروع إنشاء منشأة لتدوير المخلفات الزراعية تستوعب 600 ألف طن سنويا وتحويلها إلى أسمدة تم اعتماد استخدامها، فضلا عن مشروع منشأة لتدوير مخلفات البناء تستوعب 446 ألف طن سنويا، وإنشاء مركز استدامة توعوي وعلمي وتحليلي لبيانات المخلفات ونشر الثقافة بين المواطنين عبر جميع القنوات، إذ قام المركز بورش تدريبية عدة شارك فيها عدد من الفنانين والنحاتين كما أقيم عدد من المعارض والدورات من قبل الوزارة والبلديات وأمانة العاصمة؛ بهدف تعزيز مبدأ الشراكة وتقنين الاستهلاك للمواد، كما عينت إحدى دور الاستشارات العالمية لإجراء دراسة بدأت من الشهر الماضي لتحويل المخلفات إلى طاقة، وهي دراسة فنية مالية قانونية.
