خطة لتحويل 52 % من المخلفات إلى سماد
المؤيد: تشريعات مستحدثة للحد من استهلاك مواد غير قابلة للتدوير
أكدت عضو مجلس الشورى منى المؤيد في مداخلتها في ندوة “البلاد” بشأن تدوير المخلفات المنزلية أن بيئتنا في أمسّ الحاجة إلى اهتمام المسؤولين، عبر سن القوانين اللازمة للحد من استهلاك المواد الضارة للبيئة مثل الإلكترونيات والبلاستيك غير القابلة للتدوير، مشيدة بدور وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني وجهودها الجادة لتطوير مشروعات تدوير النفايات باختلاف أنواعها.
وأضافت أنها تقدمت بسؤال إلى الوزير عن توافر خطة متكاملة لإدارة المخلفات وتدوير جميع أنواع النفايات بأنواعها الإكترونية والبلاستيكية والورقية، إذ من المتوقع أن يصل مدفن عسكر إلى أقصى طاقته الاستيعابية في السنوات القليلة المقبلة.
وذكرت أن الوزير عصام خلف أشار في إجابته إلى أن لدى الوزارة خطة تتضمن تخصيص أرض جديدة لعملية كب النفايات وضمان تطوير أنظمة التكنولوجيا في إعادة تدوير واسترجاع نفايات الهدم والبناء، فضلا عن إنشاء مصنع لإعادة التدوير وتقديم ضمانات لاستخدامها ومعالجة المخلفات المختلفة بفصلها قبل التدوير وإجراء تجارب تسميد وتحويل المخلفات الورقية لسماد. وأكملت أن خطة “الأشغال” قصيرة المدى كما ورد في إجابة الوزير تضمنت تشريعات واعتماد قوانين تسهم في التقليل من إلقاء المخلفات في المرافق العامة والشوارع، كما شملت تحويل 30 % من المخلفات إلى سماد، فضلا عن دراسة الأسواق المستوردة والمصدرة للمخلفات القابلة للتدوير، وإعطاء المؤسسات العامة الجديدة الصلاحيات لتدوير المخلفات الإلكترونية، وعدم السماح باستيراد المواد البلاستيكية غير القابلة للتدوير.
وتابعت أن الخطة المتوسطة المدى لوزارة الأشغال تشمل إعادة التدوير عبر توفير حاويات منفصلة لكل نوع من المخلفات.
