أوضح‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬عبدالرزاق‭ ‬حطاب‭ ‬أن‭ ‬قضية‭ ‬تدوير‭ ‬المخلفات‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬المطالبات‭ ‬التي‭ ‬كنا‭ ‬نطالب‭ ‬بها‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬المجالس‭ ‬البلدية،‭ ‬موضحا‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬كثيرا‭ ‬من‭ ‬الدراسات‭ ‬والتوصيات‭ ‬التي‭ ‬رفعت‭ ‬لوزارة‭ ‬الأشغال‭ ‬وشؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني‭ ‬بهذا‭ ‬الشأن،‭ ‬باعتباره‭ ‬موضوعًا‭ ‬يمس‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬وله‭ ‬مردود‭ ‬مالي‭ ‬وإيجابي‭ ‬على‭ ‬المملكة‭.‬

وأضاف‭ ‬حطاب‭ ‬في‭ ‬مداخلته‭ ‬أن‭ ‬المطالبات‭ ‬بشركات‭ ‬مختصة‭ ‬في‭ ‬التدوير‭ ‬كانت‭ ‬من‭ ‬ضمن‭ ‬التوصيات‭ ‬للوزراء‭ ‬المعنيين،‭ ‬مشددا‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬وجود‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الشركات‭ ‬له‭ ‬مردود‭ ‬إيجابي،‭ ‬خصوصا‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬معتمدة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التدوير،‭ ‬وذلك‭ ‬لعدم‭ ‬وجود‭ ‬شركة‭ ‬متخصصة‭ ‬لإعادة‭ ‬التدوير‭ ‬المخلفات‭ ‬بجميع‭ ‬أشكالها‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬ارتفاع‭ ‬متوسط‭ ‬البحريني‭ ‬من‭ ‬المخلفات‭ ‬يعود‭ ‬لعدم‭ ‬وجود‭ ‬توعية‭ ‬متكررة‭ ‬ومستمرة‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالاستفادة‭ ‬من‭ ‬المخلفات‭ ‬المنزلية،‭ ‬إذ‭ ‬بلغت‭ ‬المخلفات‭ ‬خلال‭ ‬الأشهر‭ ‬العشرة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬2020‭ ‬نحو‭ ‬1‭.‬220‭.‬000‭ ‬طن‭ ‬بمختلف‭ ‬الأنواع‭.‬

وأكمل‭ ‬أن‭ ‬المخلفات‭ ‬المنزلية‭ ‬بلغت‭ ‬445‭ ‬ألف‭ ‬طن،‭ ‬فيما‭ ‬بلغت‭ ‬المخلفات‭ ‬التجارية‭ ‬والصناعية‭ ‬276‭ ‬ألف‭ ‬طن،‭ ‬ومخلفات‭ ‬البناء‭ ‬وصلت‭ ‬240‭ ‬ألف‭ ‬طن،‭ ‬وبلغت‭ ‬مخلفات‭ ‬الزراعية‭ ‬63‭ ‬ألف‭ ‬طن،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الإحصاءات‭ ‬تثبت‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬أنواعا‭ ‬مختلفة‭ ‬يمكن‭ ‬الاستفادة‭ ‬منها‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬وجود‭ ‬شركة‭ ‬متخصصة‭ ‬في‭ ‬إعادة‭ ‬تدوير‭ ‬المخلفات‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يعود‭ ‬ريعها‭ ‬للاقتصاد‭ ‬الوطني‭.‬

وأردف‭ ‬أن‭ ‬الشركات‭ ‬الخاصة‭ ‬التي‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬المخلفات‭ ‬الإلكترونيات‭ ‬والمواد‭ ‬الصلبة‭ ‬تبذل‭ ‬جهدا‭ ‬كبيرا‭ ‬في‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬البيئة‭.‬