- الدوسري: تسجيل أراضي المشروعات الخدمية يؤخر تنفيذ العديد من المشروعات

أكد عضو مجلس النواب عبدالله الدوسري في مداخلته الرئيسة في منتدى صحيفة “البلاد” بشأن الخدمات في مدينة سلمان أن محور مشكلة تأخر الخدمات في المدينة يتمثل في تأخر تسجيل وإعادة تخصيص أراضي الخدمات للجهات المختصة والوزارات، موضحا أن الإجراءات البيروقراطية لدى الجهات الحكومية وتلكؤ بعض المسؤولين وراء تأخر الخدمات، ملوحا بطلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في حال بقاء الوضع على ما هو عليه.

وقال إن المماطلة والبيروقراطية لدى بعض الأجهزة التنفيذية والمسؤولين في الإجراءات الإدارية أدت إلى تأخر وصول الخدمات في المدنية بعد مضي 3 سنوات على افتتاحها والعديد من الموضوعات العالقة التي تحل بجرة قلم لتغير واقع الأهالي. ولفت إلى أنه رفع خطابا بتوصيات ومخرجات منتدى “البلاد” لمجلس رئيس الوزراء بشأن مدنية سلمان، حيث ناقش المنتدون من الجهات الحكومية والخاصة والأهلية تأخر الخدمات في المدنية سواء الصحية أو البلدية أو التعليمية أو الاتصالات.

وذكر الدوسري أنه في 2016 تنبأنا في المجلس البلدي بحدوث هذه المشكلات في المدينة على غرار ما حصل في مدينة حمد، وتحركنا حينها على ملف تسليم الأراضي وتخصيصها للجهات والوزارات المعنية للشروع في الخدمات قبل تسليم المدينة للمنتفعين، إلا أنه لم يُحرك ساكنا بهذا الاتجاه من قبل المعنيين.

وتابع: تعاني المدينة اليوم من تأخر كل الخدمات ومنها التجارية من أسواق ومحلات، والدينية من جوامع ومساجد ومآتم، ورياضية من ملاعب ومراكز شبابية واجتماعية، وعلى الجانب الصحي تفتقر المدينة إلى مركز صحي، فضلا عن المدارس ومشكلة الاتصالات والانترنت.

وأضاف: واجه الأهالي مشكلة في الاتصالات ومازالوا فضلا عن ضعف شبكات الانترنت خلال الجائحة، ما أثر على التعليم والعمل عن بعد، مضيفا: رغم الموافقات على إنشاء المرافق العامة والخدمات كالمساجد والجوامع والمركز الشبابي تقف معضلة تسجيل الأراضي في وجه تنفيذ هذه الخدمات التي رصدت من أجلها وغيرها الميزانيات.

وطالب الدوسري بضرورة استكمال تخصيص استكمال تخصيص الأراضي وتسجيلها ليكون للوزارات المعنية صلاحية العمل فيها وإقامة المشروعات عليها، خصوصا بعد أن استخدم النواب والبلديون صلاحياتهم وأدواتهم لتحرك عجلة تسجيل الأراضي دون جدوى.

ولفت إلى أن المدينة مأهولة بنسبة 70 % في حين أن الخدمات الأساسية غير متوافرة كالخدمات الصحية والاتصالات الخدمات الأمنية والمرور وتركيب الكاميرات الأمنية فضلا عن الخدمات التجارية، مطالبا بتفعيل المرافق البحرية وإنشاء المرافئ للصيادين والهواة.

وعن الخدمات التعليمة أشار الدوسري إلى أن مدارس البديع للبنين والبنات ولكل المراحل تعاني من اكتظاظ، داعيا لتحريك ملف المدارس، فضلا عن الاكتظاظ على الخدمات الصحية في عيادة البديع الساحلية التي لا تكاد تستوعب المجمعات الأساسية التي تخدمها.

ولفت النائب عبدالله الدوسري إلى استخدامه للأدوات والصلاحيات الدستورية مؤكدا أنه تقدم بأسئلة نيابية ومقترحات مع النائب فاطمة القطري وبقية النواب بشأن مدينة سلمان ضمنها توجيه سؤال إلى وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بشأن تخصيص أراضي للأوقاف في المدنية لإقامة مساجد وجوامع ودور عبادة قاعات مناسبات تابعة للأوقافين.

وأردف أنه تم توجيه سؤال إلى وزير الاتصالات والمواصلات بشأن تركيب الألياف البصرية “الفايبر “ وأسباب ضعف الشبكات الإنترنت ومتى يتم الانتهاء من تركيب الأبراج في المنطقة، كما تم توجيه سؤال إلى وزارة الأشغال والبلديات والتخطيط العمران بشأن استكمال مرافق والبنية التحتية في الدائرة الثالثة الشمالية من مدينة سلمان، سؤال آخر إلى وزير الإسكان بشأن عدد الطلبات الإسكانية القائمة من أهالي المحافظة الشمالية في المدينة الشمالية.

وبين الدوسري أنه تم تقديم اقتراح برغبة لإنشاء ساحة وممشى في مدينة سلمان مع المرافق الخدمية في المنطقة، واقتراح برغبة بشأن إنشاء مركز شبابي، واقتراح إنشاء مركز خدمات أمنية ومقترح إنشاء مجمع تجاري خدمي، فضلا عن اقتراح برغبة بصفة الاستعجال لإنشاء مركز صحي، وطلب من الحكومة في تسهيل تسليم الأراضي المخصصة للمشروعات الصحية في المدينة وتخصيص موازنات اللازمة للتنفيذ، واقتراح برغبة بشأن سرعة تسليم الوحدات الإسكانية الجاهزة في المدينة، واقتراح برغبة بصفة الاستعجال لسرعة تركيب أبراج الاتصالات وتركيب الاتصالات المتنقلة لتغطية ضعف شبكة الاتصالات.