أفادت رئيس المشاريع بهيئة التخطيط العمراني نورة فلامرزي خلال مداخلتها في المنتدى بأن وزارة الإسكان قامت بتوفير مجموعة من الأراضي والخدمات العامة في المدينة منها أبراج الاتصالات والمساجد والجوامع والمستشفيات وواجهات بحرية.

وأوضحت فلامرزي أن المشروعات الإسكانية تكون ضمن وثيقة واحدة تابعة لوزارة الإسكان، وبعد اعتماد المشروع الإسكاني تبدأ الوزارة بتنفيذ الوحدات الإسكانية، وتتحول إلى التخطيط العمراني لتسجيل الأراضي المخصصة للخدمات.

وأكدت أنه يتم حاليا بالتنسيق مع وزارة المالية والمعنيين في وزارة الإسكان باستخراج الأراضي المخصصة للخدمات، لاستخراجها من الوثيقة الأم وإعادة تخصيصها للجهة المعنية وهو ما يتم حاليا وقيد الإجراء.

وأوضحت أن المدينة عبارة عن 6 جزر منها 4 جزر تم اعتمادها وجزيرتان قيد الاعتماد، وتم تحويل الطلب من وزارة الإسكان بعد الاعتماد لتسجيل الأراضي الحكومية، وحسب وزارة الإسكان فإن توزيع الوحدات الإسكانية له الأولوية ثم تنفيذ المرافق العامة للمشروعات الإسكانية، مشيرة إلى أن الجزر 11 و12 و13 و14 يجري تخصيص الأراضي الحكومية فيها حاليا مع الجهات المعنية ووزارة المالية والاقتصاد الوطني.