نتفق تماما مع السادة النواب في مسألة رفض تحصيل رسوم على التجارة الإلكترونية، لأن ذلك سيؤدي إلى إلحاق الضرر بالأسر المتعففة التي تمتهن هذا النوع كمصدر رزق لها، ما يمثل تضييقا على المواطن والأسرة ذات الدخل المحدود التي تحاول أن تفتح لها نافذة “للترزق”، لكن من جانب آخر يجب خنق ومنع “بعض” المحتالين والمتلاعبين، خصوصا في التسوق عبر “الإنستغرام” وإن كانوا قلة، فهؤلاء يستغلون الإنسان العادي البسيط الذي يقع فريسة نصبهم واحتيالهم كما حدث مع قريبة لي، حيث اتفقت مع صاحبة حساب بالإنستغرام تبيع أواني منزلية، وعندما اختارت صورة البضاعة “اللون والشكل” ودفعت المبلغ كاملا عن طريق “بنفت”، تفاجأت بأن البضاعة التي وصلتها لا تطابق اختيارها، وقامت بالاتصال بصاحبة الحساب تشرح ما حصل، لكن دون جدوى، إذ أخذت في المماطلة و”التعذر” بأسباب كعملية كيميائية معروفة وبالعربي.. “قاعدة تتهرب وتبيع للناس بأي طريقة”.

الجميع يقف ويساند المبادرات المشجعة والمحفزة لممارسة جميع الأنشطة دعما للاقتصاد الوطني كما بينت ذلك وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وكذلك تنظيم عملية التجارة الإلكترونية حفاظا على حقوق المشتري والبائع، فإذا غابت التشريعات والقوانين التي تحمي المستهلك حلت الفوضى وتبلورت وتفاقمت مفاهيم النصب والاحتيال، فليس معنى أن أكون “على قد حالي وأترزق الله في الإنستغرام” أنه مباح لي أن أستغفل الناس وأتحايل عليهم بذريعة توفير العيش الكريم لي ولأبنائي، ونحن على يقين مطلق بأن مثل هذه الحالات نادرة جدا في مجتمعنا البحريني المعروف بالتكاتف والتعاون والألفة والمحبة.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة أوضحت أن المبادرات التي قامت بها تهيئ ممارسي هذه الأنشطة كخطوة أولى للنمو والتحول إلى مؤسسة تجارية، كما تمكنهم من حفظ حقوقهم وتسجيل علاماتهم التجارية وحفظ حقوق المستهلكين الذين يتعاملون معهم، وذكرت نقطة غاية في الأهمية وهي “صميم عملها الإداري والرقابي”، إذًا ما الطريقة المثلى للتعامل مع بعض المحتالين والمتلاعبين في الإنستغرام؟