الثقافة ليست منفصلة عن الاقتصاد، ومن العبث تصور ثقافة أي مجتمع كما لو أنها لا تتأثر بالواقع الاقتصادي، أي وبدقة أكثر على مستوى قوى الإنتاج ومستوى طبيعة علاقات الإنتاج، لأن هذا معناه أن تكون ثقافة على هامش المجتمع وتتحدد عدم هامشيتها بحجم القيمة المضافة الاجتماعية المحققة ونوعية العلاقات بين أفراد المجتمع.

مع وجود رؤية اقتصادية لابد أن توجد أيضا رؤية ثقافية، لأن أي مجتمع إنساني مهما كبر أو صغر لا يضمن وجوده إلا عن طريق الثقافة والعلم معا، ولا نعني بذلك أن الثقافة تكفل له سبل المعيشة، لكننا نعني أن الثقافة تحدد نمط أو أسلوب حياة المجتمع، وفي لقائه مع “البلاد” السبت الماضي تطرق الأديب القدير عبدالقادر عقيل إلى نقطة غاية في الأهمية نعيدها بشكل منفصل لنتبين مدى تأثير الثقافة وفاعليتها في المجتمع وضرورة إعطاء البنية الثقافية صلابة وتوازنا.

يقول عقيل: “مشكلة الثقافة أنها لم تكن أبدا ضمن أولويات النمو الاقتصادي والاجتماعي، لذا كانت، ولا تزال، تعاني من الإهمال والقصور، فمادمنا لا نعترف بأن النمو الاقتصادي بحد ذاته لا يعني الحضارة والتقدم، وأنه لا سبيل إلى تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، بكل مقوماتها، دون التنمية الثقافية، فستظل الثقافة في أسفل قائمة الاهتمامات.

وعلى مدى العقود الماضية طرحت في البحرين العديد من الرؤى المستقبلية، التي تحتوي على خطط وأفكار لتحرير الاقتصاد من الاعتماد الكلي على النفط، لكن هذه الرؤى لم تتطرق إلى الثقافة بوصفها أداة فاعلة رئيسة من أدوات التنمية الشاملة، بل مازال ينظر إليها على أنها أنشطة “ترفيهية” و”كرنفالية” و”فنية”، يمكن الاستغناء عنها حال تغير الأحداث، وهي لا تكون أبدا في مستوى الرؤى السياسية والاقتصادية، وهذا ما يبرر الفوضى والضعف في القرارات الثقافية، وهذا ما أدى إلى أن يكون صوت الثقافة يبدو خافتا، وصوت المثقفين أكثر خفوتا، ما يدعونا للمطالبة بإعادة النظر في مفهوم الثقافة، ومحاولة تحديد موقعها في حياة الشعب البحريني بكل مكوناته وأطيافه”.

إذا لابد أن يكون هناك تقدم ثقافي يوازي التقدم الاقتصادي وبشكل متكافئ.