- الدوريات القطرية تستهدف البحارة البحرينيين بشكل ممنهج ومقصود

وصف عدد من المحامين والمستشارين القانونيين التعديات القطرية على البحارة البحرينيين بالقديمة، موضحين بأنها شملت عددا كبيرا من الصيادين، ومصادرة المئات من طراريد الصيد، وهذا ما لا ينبغي له أن يصدر من الإخوة في دولة قطر والذين تجاوزوا الأعراف والتقاليد بين دول المجلس”.

وأوضحوا لـ “البلاد” بأن السياسات القطرية في محاربة أرزاق الصيادين البحرينيين، سيؤدي إلى المزيد من عزلتها بين أقرانها من دول مجلس التعاون الخليجي.

انتهاكات مرفوضة
وقال المحامي فريد غازي إن الانتهاكات القطرية للحدود الإقليمية البحرية لمملكة البحرين تجاوزت كل الأنظمة والقوانين الدولية الخاصة بحماية البحار، فقد ثبت من خلال البحارة البحرينيين أن الزوارق البحرية القطرية تدخل المياه الإقليمية البحرينية وتقبض على البحارة الذين يعتمدون على الصيد، وتسحبهم للمياه الإقليمية القطرية، وتصادر قواربهم، وتعرضهم لمحاكمات غير عادلة، وتوقع عليهم عقوبات بالحبس والغرامة، دون وجه حق. وأشار غازي بتصريحه لـ “البلاد” بأن الأخطر من ذلك، استخدام الرصاص الحي دون طلقات تحذيرية، وإنما مباشرة تجاه الصيادين البحرينيين، مما أدى إلى استشهاد بعضهم، وإصابة البعض الآخر، وهذا لا تقره قوانين مجلس التعاون الخليجي، بأن يتم التعامل بهذه الطريقة الوحشية مع صيادين عزل، يقصدون الاسترزاق من مهنتهم بصيد السمك”.

وأضاف “هذه التجاوزات استمرت عبر عقود من الزمن، حتى شمل عددا كبيرا من الصيادين، ومصادرة المئات من طراريد الصيد، وهذا ما لا ينبغي له أن يصدر من الأخوة في دولة قطر والذين تجاوزوا الأعراف والتقاليد بين دول المجلس”.

وأكمل غازي “أن السياسات القطرية في محاربة أرزاق الصيادين البحرينيين، يؤدي إلى المزيد من عزلتها بين أقرانها من دول مجلس التعاون الخليجي، لسبب عدم احترامها لحقوق الجار، والقوانين المنظمة لذلك”.

خرق إقليمي ودولي
وقال المحامي عبدالرحمن غنيم: ليس بجديد على النظام القطري والإدارات التابعة له، التعدي على مكتسبات الأرض والبحر لدول الجوار، والتاريخ يشهد على ذلك، عندما قام هذا الكيان بسلب حقوق ومكتسبات المياه الإقليمية لمملكة البحرين، وقد نال منها جزء من غير وجه حق، واحتراما من مملكة البحرين للقضاء الدولي، نفذت الأحكام الدولية”.

وأضاف غنيم “إلا أن التجاوزات الإقليمية لدولة الجوار، يعد خرقا جديدا للمياه الإقليمية البحرينية، وتعديا بحقوق مواطنيها فيما يقومون به من حرية الإبحار والملاحة، وأن السلوك الصادر من الهيئات القطرية، إنما يمثل خرقا لكافة المعاهدات والأحكام الدولية”.

وتابع “يجب التصدي لها، ليس فقط بالطرق القانونية، المتمثلة برفع الدعاوى القضائية من أصحاب الشأن المتضررين من المواطنين البحرينيين على القائمين بأعمال مخالفة المعاهدات الدولية، بالمطالبة بوقف هذه التعديات والتعويضات الجابرة لحقوقهم، ما دام المواطنون البحرينيون من البحارة، لم يتجاوزوا في الحصول على أزراقهم، الحدود الدولية التابعة لمملكة البحرين، فإن الأمر سيتجاوز ذلك، إلى التحرك الدولي لوقف القائمين على هذه السلوك الخارج عن نطاق القانون الدولي، ووقف أي فعل يخالف أحكامه”.

بلا مبرر
وقال المحامي محمد الذوادي إن الانتهاكات القطرية ضد البحارة البحرينيين غير مبررة، ولا تتوافق مع القوانين والاتفاقات الدولية، فالقانون الدولي نظم الحدود بين الدول، وهنالك اتفاقية للأمم المتحدة لقانون البحاره، نظمت العديد من المسائل الخاصة بالمرور البريء والعابر”.

وواصل “هنالك أيضا اتفاقية تعزيز امتثال سفن الصيد لأعالي البحار؛ لتدابير الصيانة والإدارة الدولية، والتي تمت عن طريق منظمة الأغذية والزراعة، بالأمم المتحدة، حيث نصت على ضرورة التعاون ما بين الدول، ونصت على حقوقها وواجباتها، ونحن في مملكة البحرين دولة قائمة بواجباتها بعدم السماح للسفن بالإبحار، إلا بعد حصولها على التراخيص من الجهات المختصة”. وأردف “وثابت بموجب هذه الاتفاقية حق البحارة في الصيد بأعالي البحار؛ لتنمية الثروة السمكية، وبالتالي يقع على عاتق الدول الجارة، احترام وتنفيذ مثل هذه الاتفاقات، والتعاون معها، في حالة وجود أي مخالفات، حتى يتم التنسيق بين البلدين، لإيقاع العقوبات والجزاءات المناسبة لمثل هذه المخالفات”.

واستكمل الذوادي بالقول “الملاحظ في الإجراءات التي قامت بها الدولة القطرية تجاه البحارة البحرينيين، بأنها تعسفية، ولا يوجد لها مبرر قانوني، خصوصا وأن هؤلاء البحارة أشخاص مدنيين، عزل، لا يوجد منهم خطر، وغالبا ما يمتثلون لأوامر السلطات المعنية عند الاستيقاف”، مستدركا، “لذا فإن مهاجمتهم والإطلاق عليهم واحتجازهم يعد جريمة بحقهم، وبحق بلادهم، خصوصا وأن هذه الأفعال تخالف الأعراف والدساتير الدولية، ولا ينبغي أن يكون بين دولتين تربطهم العديد من العلاقات الأخوية والاجتماعية والاقليمية”.

أعراف خليجية
من جهته، قال المحامي محمود فردان “إن الأعراف الخليجية أدرجت اتخاذ التدابير اللازمة لحماية مصالح دول مجلس التعاون مجتمعة، ضد أي تدخلات خارجية، وحماية المياه الإقليمية لها، وبأن هنالك مساحات مشتركة بين الدول المطلة على الخليج العربي، والتسامح بشأن الصيد في هذه المياه بين كافة الدول، وفقا لهذه الأعراف المنبثقة من المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي”.

وأضاف: نستنكر هذه التعديات المؤثمة والتي تقوم بها السلطات القطرية على البحارة البحرينيين ومحاربتهم في أرزاقهم بالمخالفة للثابت في المواثيق الدولية والأعراف الدبلوماسية ولقرارات دول مجلس التعاون، ونظام العمل المشترك بينها. وأردف فردان “نأمل أن تدفع السلطات القطرية إلى المباحثات المباشرة مع مملكة البحرين، لحلحلة هذا الملف والرجوع الى حاضنة دول المجلس في العمل المشترك، وتعويض جميع البحارة والصيادين عن الممارسات غير القانونية، وغير المعهودة في أعراف منظومة مجلس التعاون الخليجي”.

اعتداءات ممنهجة
وقال المحامي عصام فؤاد حنفي بأن العلاقة بين دول مجلس التعاون الخليجي خاصة ومميزة، ويفترض ألا تصل للانتهاكات نظرا للروابط الأسرية والعائلية والقرابة.

وتابع “الغريب بالأمر بأن النظام القطري يتجاوز باستمرار هذه الأعراف عبر سياسة الاستعداء وعلى مدار سنوات طويلة، على مستويات الدوريات البحرية القطرية مع الصيادين البحرينيين، والتي تحدث بشكل ممنهج ومقصود”.

وأردف “هذه الانتهاكات تمثل حالة دخيلة على المجتمع الخليجي، والتي لا تضع في الاعتبار أي احترام لعلاقات الجيرة، ولا للقوانين أو الأعراف الدولية المعروفة بهذا الجانب”. وواصل عصام “إن استمرار مثل هذه الانتهاكات والتي هي موجوده منذ قديم الأزل وليست بالجديدة من قطر، لا تمثل ظاهره صحية في المنطقة، ويجب وضع حلول حاسمة لمنع وقوع مثل هذه الانتهاكات والتي تتصف بالعنف ضد الصيادين البحرينيين العزل، والتي وصلت للقتل المتعمد”. وأردف “السلطات البحرية القطرية تتعامل مع الصيادين البحرينيين الأبرياء كإرهابيين، وتستهدفهم بقسوة بالغة، في حين أنه لم تقم مملكة البحرين بأي تصرفات شبيهة مع أي صياد قطري يدخل المياه البحرينية، وهو أمر يعكس الحكمة والرشد للدولة البحرينية”.

واختتم بالقول “نهيب بحكومة قطر بأن تضع نصب عينيها أن مملكة البحرين جارة شقيقه، ولها حق عليها، بحسن معاملة الصيادين البحرينيين الذين يخرجون للاسترزاق، في المحافظة عليهم، وليس استدراجهم، وقتلهم، وتعذيبهم، تحت ستار انهم تعدوا الحدود البحرية، فهم بنهاية الأمر مدنيين يخرجون الى البحر للقمة العيش”.