شدد بحّارة وصيادين خلال تصريحاتهم لصحيفة “ البلاد” على أنهم وبالتنسيق مع جمعيات الصيادين البحرينية بصدد البدء بجملة من الإجراءات القانونية لاسترداد حقوقهم المعنوية والمادية، مؤكدين ثقتهم التامة في الحكومة وتوجهها الدائم بالوقوف معهم ومساندتهم ودعمهم إلى أن يسترجعوا حقوقهم، منوهين بأن لقاء وزير الداخلية الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة  معهم مؤخراً كان مطمئناً ، وأن الحكومة تسير وفق إجراءات صحيحة حتى ينالوا حقوقهم.

وروى عددٌ من الصيادين البحرينيين الإجراءات التي تعرضوا من قبل الدوريات القطرية والتي شابها ممارسات عدائية عليهم ، مؤكدين إنهم تلك الأساليب القطرية مرفوضة ولا تمت للقوانين والأنظمة الإقليمية والدولية بصلة، خاصة وإنهم يلجأون إلى البحر سعياً للرزق الحلال لهم ولابنائهم ، ولكن قطر تقف عائقاً أمام هذا الرزق وتسببت لهم بخسائر مادية ومعاناة نفسية فادحة جرّاء مصادرة قواربهم ومعدات الصيد الخاصة بهم. التي كلفتهم آلاف الدنانير.

البحار عيسى راشد العلان استنكر معاملة الدوريات القطرية للبحارة البحرينيين وقال إن تجربته في هذا الشأن سيئة حيث الدوريات القطرية ألقت القبض بأسلوب غير إنساني على البحارة ، واقتادتهم تحت تهديد السلاح إلى الداخل القطري، ومنعتهم من الاتصال بخفر السواحل البحرينية.

وأضاف “البحر مصدر رزقي وأنا بحار من سنيين طويلة، ولدينا أجهزة حديثة تعطينا بدقة الفواصل البحرية، ولكن الدوريات القطرية لا تجعلنا نؤمن قوتنا وقوت أبنائنا وتعمل على مضايقتنا دائماً بدورياتها التي لا تحسن معاملتنا، فعندما تلقي القبض على البحارة تطلب منهم عدم الاتصال بأي جهة وتقتادهم إلى النقاط القطرية، وبعد ذلك تطلب منهم الاتصال بخفر السواحل البحرينية لإبلاغهم بأنهم محتجزون”.

وتابع العلان: “لا يزال قاربي محجوزا عند السلطات القطرية منذ عامين، وتقدر خسائري بآلاف الدنانير بسبب حجز قاربي ومعدات الصيد، ولكننا على ثقة في حكومتنا في عودة حقوقنا خاصة بعد لقاء وزير الداخلية مع البحارة مؤخراً، حيث كان حديث مطمئنا لنا، ويشعرنا بأن الحكومة مهتمة لأمرنا وهذا غير مستغرب من قيادتنا الرشيدة التي تحرص على عدم ضياع حقوقنا وستعمل على استرجاعها”.

في حين يؤكد البحار عبد الله جبّارة بقوله: إن قطر تحاول تضييق الخناق على البحارة البحرينيين وتسعى إلى مضايقتهم في مصدر رزقهم، ويسعون إلى إيهام الرأي العام القطري أن البحارة هم المتجاوزون، وهذه اتهامات غير صحيحة مطلقاً.

وأضاف: “أعمل في البحر منذ أكثر من 20 عاماً، لذلك لدي علم كبير بكل النقاط البحرية، ولدي أجهزة حديثة لقياس الإحداثيات البحرية، فالبحر هو مصدر رزقي الوحيد وخسارتي تصل إلى أكثر من 12 ألف دينار، بسبب مصادرة السلطات القطرية لقاربي ومعدات الصيد، وسنعمل على توثيق الشكاوى إلى جمعية الصيادين فلا بد أن يعود حقنا، ونأمل كل الخير في مساعي حكومتنا الرشيدة واهتمام وزير الداخلية البالغ بأوضاعنا خاصة بعد اللقاء الذي تم مؤخراً، حيث لمسنا كل الدعم والتعاون والحرص من معاليه للعمل على وضع حلول واتخاذ الإجراءات المناسبة والمرضية”.

أما البحار عبدالكريم غلوم علي فقال: “فقدت ولدي بسبب تعنت السلطات القطرية وإقدامها على سلب مصدر رزقه بعد أن تم الإمساك به وبالبحارة الآخرين قبل نحو ثلاث سنوات، ومصادرة قارب ومعدّات الصيد، فانعكس ذلك على حالته الصحية والنفسية ليتوفى بعد ذلك بفترة، وأنا أتهم السلطات القطرية التي تجنت على ولدي وتسببت في قهره بعد الإمساك به وبالبحارة، فخسر كل شيء حتى حياته، فمن المسؤول عن ذلك وهو معيل لأربع أطفال؟”.
في المقابل، أكّد البحار سعيد علي أن الدوريات القطرية تتعمد تصيد القوارب البحرينية وتقتادهم تحت تهديد السلاح إلى نقاط قطرية، وتمنعهم من الاتصال بخفر السواحل البحرينية إلا بعد أن يتأكدوا أنهم وصلو إلى نقاطهم البحرية، وهو سيناريو أعدته الدوريات القطرية، حتى تثبت للآخرين زوراً وبهتاناً أن القوارب البحرينية هي المعتدية على قطر.

ويواصل سعيد حديثه قائلاً: “أنا أعمل في البحر منذ 30 عاماً وأعرف جيداً الفواصل البحرية، ومع ذلك لدي أجهزة حديثه للإحداثيات، ولكن الدوريات القطرية هي من تتعمد التعدي على البحارة البحرينيين وتتعامل معهم بشكل سيئ جداً، وهو أمر مرفوض”.

وأضاف سعيد: “اقتادونا إلى الدوحة وحجزوا قاربي وهو مصدر رزقي الوحيد، فكبدوني خسائر بآلاف الدنانير، وكانت معاملتهم سيئة فلم يراعوا حقوق إنسان ولا حسن جوار، فحتّى مياه الشرب كنا نشتريها من أموالنا الخاصة، ورغم أنهم كانوا يرفضون التعامل بالعملات البحرينية، ولكن ولله الحمد بعض الأخوة من الجنسيات العربية زودونا بالعملة القطرية حتى نستطيع شراء مأكلنا ومشربنا خلال فترة الاعتقال”.

وتابع قائلاً: “نحن على ثقة بإجراءات حكومتنا ، ولقاء وزير الداخلية معنا بعث في نفوسنا الأمل، في أن الحكومة لن تتخلى عنا وستعمل إلى أن نستعيد حقوقنا وتعويض خسارتنا التي سببتها السلطات القطرية”.

حبيب سعيد علي بحّار عانى من الدوريات القطرية منذ أكثر من 10 أعوام ولا يزال، حيث تقدر خسارته بأكثر من 15 ألف دينار منذ تلك الفترة، بسبب حجز معدّات وقارب الصيد، حيث اضطر إلى شراء قارب آخر ومعدات جديدة.

وأضاف: تعامل دوريات خفر السواحل القطرية معنا سيئ جداً، ولا يمت للعادات وللتقاليد ولا لحسن الجوار، وتم إلقاء القبض علينا ويقتادونا تحت تهديد السلاح إلى نقاطهم ا لبحرية ، حتى يثبتوا علينا كذباً وزوراً أننا تجاوزنا واعتدينا عليهم ، وهذا قطعاً روايات تفتقر للصدق، خاصة في ظلّ خبرتي في البحر والصيد التي تتجاوز 20 عاماً، والتي أستخدم خلالها أجهزة حديثة للإحداثيات وقياس المسافات التي تتميز بالدقة.

وتابع قائلاً: “نحن نعوّل بعد الله على جهود حكومتنا التي لن تتوانى عن أخذ حقوقنا والدفاع عنا ونأمل في هذا الجهود خيراً، خاصة بعد لقاء معالي وزير الداخلية بالصيادين قبل أيام، وسنعمل على توثيق ما تسببت به لنا السلطات القطرية من مشاكل وخسائر مع جمعية الصيادين المحترفين لرفعها إلى وزارة الداخلية حتى تتخذ الإجراءات المناسبة والمنصفة لنا”.

أما سلمان علي خالد فقال إن “دوريات خفر السواحل القطرية لا تحسن معاملة البحارة البحرينيين ولا تضع اعتباراً لأعمار بعضهم، فأنا بلغت الستين عاماً ولكنهم اعترضوا قاربي واصطدموا به بعنف، وتسببوا في إصابتي وأنا رجل بلغت هذا السن الذي لم يراعوه ويحترموه، بل وأدّعو أنني المعتدي، وهذا ادّعاء باطل وغير صحيح، فهم يختلقون المشاكل للبحارة البحرينيين الذين هم على دراية تامة بالبحر ويتعاملون في ذات الوقت مع أجهزة حديثة لقياس المسافات والفواصل البحرية بحسب الانظمة الاقليمية والدولية المعروفة والمتعارف عليها”.

وأضاف “إن دوريات خفر السواحل القطرية تمارس القرصنة وأقول ذلك بكل صراحة، فهم يعتدون على البحارة البحرينيين ويشهرون في وجوههم السلاح، ثم يدّعون أن البحرينيين هم المعتدين، فقط حتى يحتجزوا قواربهم ومعداتهم ويكبدونهم الخسائر الكبيرة ويفرضون عليهم غرامات مالية ضخمة بعد محاكماتهم التي تأخذ عادة أوقاتاً طويلة”.