إهمال واضح في أداء الهيئة وعملية استثمار أموالها وأجور العمالة الأجنبية غير واقعية وأثرت على الاشتراكات والدراسات الاكتوارية

عقدت لجنة التحقيق البرلمانية في صناديق التقاعد التي تدار من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بمجلس النواب، اجتماعها الرابع، في دور الانعقاد السنوي العادي الثالث، من الفصل التشريعي الخامس، برئاسة سعادة النائب إبراهيم خالد النفيعي، اليوم الاثنين الموافق 21 ديسمبر 2020م، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي، وبحضور أصحاب السعادة النواب أعضاء اللجنة.

وقامت اللجنة بدراسة المرئيات المقدمة من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي والجهات الأخرى وأجرت تحليلاً أولياً حول المعلومات المقدمة وقد لاحظت اللجنة بأن الخطة الاستراتيجية للهيئة من 2018-2022 جرى إقرارها من مجلس الإدارة في 8 سبتمبر 2020، أي بعد مضي ما يقارب ثلاث سنوات، واتضح للجنة أن الهيئة كانت تسير بلا خطة طيلة فترة الثلاث سنوات.

وتبين للجنة أن هناك عمال أجانب عددهم 50389 تم احتساب أجورهم التأمينية 50 دينار فأقل، وهناك 164349 عامل أجورهم تتراوح بين 51-100دينار وهذا أدى الى خسارة كبيرة في مورد نسبة 3% من التأمين ضد إصابات العمل إذ لو حسبت اللجنة على الرواتب الواقعية لدخل مورد مهم جدا للهيئة سيما وإن العدد يفوق 200000 ألف عامل.

وقد تبين للجنة التحقيق أن تكلفة الايجارات التي تدفعها الهيئة نظير مقر الهيئة والشركات التابعة لها للسنوات من 2015-2020 هي3,672,895ملايين دينار.

أما بخصوص الأراضي التي تملكها الهيئة فهناك (38) أرض خمسة منها فقط مؤجرة، واثنان لغرض مشروع و(31)  غير مؤجرة ولا مستثمرة منها أرض ممنوحة من جلالة الملك تم تأسيس شركه لتطويرها وتم تصفية الشركة مؤخراً.