الأنصاري: خدمات النواب تستعرض مرسوم صناديق ومعاشات التقاعد

عقدت لجنة الخدمات بمجلس النواب، اجتماعها التاسع في دور الانعقاد السنوي العادي الثالث، من الفصل التشريعي الخامس، برئاسة سعادة النائب أحمد الأنصاري، اليوم الأحد، وبحضور أصحاب السعادة النواب أعضاء اللجنة.

حيث التقت اللجنة (عن بعد)، بمعالي وزير المالية والاقتصاد الوطني، وتمت مناقشة المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2020 بشأن صناديق ومعاشات التقاعد في القوانين والأنظمة التقاعدية والتأمينية، وبعد اطلاع اللجنة على مرئيات كل من: وزارة المالية والاقتصاد الوطني، والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، وجمعية الحكمة للمتقاعدين، جمعية رجال الأعمال، اتجهت اللجنة لرفض المرسوم بقانون.

ثم ناقشت اللجنة، الاقتراح برغبة بشأن عمل دورات نظرية وعملية في الإسعافات الأولية لطلبة المرحلة الثانوية وتضمينها في المنهج الدراسي، وبعد الاطلاع على مرئيات وزارة التربية والتعليم، ومرئيات وزارة الصحة، ارتأت اللجنة الموافقة ورفع التقرير.

وناقشت اللجنة، الاقتراح برغبة بشأن توسعة وتطوير مدرسة أبو صيبع الابتدائية للبنين، حيث تم الاطلاع على مرئيات وزارة الصحة، وقررت اللجنة الموافقة ورفع التقرير.

ثم ناقشت اللجنة، الاقتراح برغبة بإنشاء مدرسة ابتدائية للبنات في قرية المعامير، واطلعت اللجنة على مرئيات وزارة التربية والتعليم، وقررت اللجنة الموافقة ورفع التقرير.

كما وناقشت اللجنة، الاقتراح برغبة بشأن إنشاء مستشفى عام، حيث اطلعت اللجنة على مرئيات وزارة الصحة، وقررت اللجنة الموافقة ورفع التقرير.

وناقشت اللجنة، الاقتراح برغبة بشأن قيام صندوق العمل (تمكين) بإنشاء عدد من حاضنات الأعمال دعماً لريادة الأعمال في مملكة البحرين، واطلعت اللجنة على مرئيات صندوق العمل (تمكين)، وقررت اللجنة الموافقة ورفع التقرير.

كما وناقشت اللجنة، الاقتراح برغبة بشأن تمديد ساعات عمل مركز عراد الصحي، حيث تم الاطلاع على مرئيات وزارة الصحة، وقررت اللجنة الموافقة ورفع التقرير.

وناقشت اللجنة، الاقتراح برغبة بشأن توفير حاسوب مع جهاز "انترنت" أو "ايباد" مزود بشريحة "انترنت" لكافة الطلبة في ظل الحاجة لاستمرار التعلم عن بعد للعام الدراسي القادم، وقررت اللجنة الموافقة ورفع التقرير.

وعلى صعيد متصل، استعرضت اللجنة الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (5) مكرراً إلى القانون رقم (27) لسنة 2005 بشأن التعليم، حيث تم مخاطبة وزارة التربية والتعليم، وديوان الخدمة المدنية للتعرف على مرئياتهما في الاقتراح بقانون.

كما وعرضت اللجنة، الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة (12) من قانون رقم (8) لسنة 2009 بشأن مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه، وقررت مخاطبة وزارة الصحة، ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، وجمعية مكافحة التدخين، للاطلاع على مرئياتهم بشأن الاقتراح بقانون.

ثم عرضت اللجنة، الاقتراح برغبة بشأن إنشاء جامعة متخصصة لتدريس التخصصات البترولية والغاز الطبيعي والمعادن، بحيث أن متطلبات سوق العمل وتوجه الحكومة، وأيضاً رؤية 2030 تتطلب مثل هذه التخصصات، وارتأت اللجنة مخاطبة وزارة التربية والتعليم، ووزارة شئون النفطـ، ومجلس التعليم العالي، للتعرف على مرئياتهم بشأن الاقتراح برغبة.

وعرضت اللجنة، الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بإنشاء صندوق لدعم البحث العلمي، وقررت مخاطبة مجلس التعليم العالي، للاطلاع على مرئياته حول الاقتراح برغبة.

وعرضت اللجنة، الاقتراح برغبة بشأن توظيف خريجين كلية البحرين للمعلمين، وقررت مخاطبة وزارة التربية والتعليم، للتعرف على مرئياتها حول الاقتراح برغبة.

وعرضت اللجنة، الاقتراح برغبة بشأن قيام الجهات المختصة بتشديد الرقابة على المؤسسات الصحية الخاصة فيما يتعلق بصرف الأدوية للمرضى وإجراء الفحوصات بمختلف أنواعها وخصوصاً الذين لديهم تأمين صحي، وقررت اللجنة مخاطبة الهيئة الوطنية لتنظيم الهمن والخدمات الصحية، للتعرف على مرئياتها حول الاقتراح برغبة.

كما واستعرضت اللجنة، الاقتراح برغبة بشأن إنشاء مركز صحي في الدائرة السابعة بالمحافظة الجنوبية، وارتأت اللجنة مخاطبة وزارة الصحة، للتعرف على مرئياتها حول الاقتراح برغبة.

وفي ذات الاجتماع استعرضت اللجنة، الاقتراح برغبة بشأن دراسة أوضاع المهن والأعمال بشكل كامل والعمل على تطوير المناخ المناسب والتدريب اللازم من أجل خفض حالة الإصابات في هذه الأعمال والمهن، وارتأت اللجنة مخاطبة كل من: وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، غرفة تجارة وصناعة البحرين، الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، والاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين، للتعرف على مرئياتهم حول الاقتراح برغبة.

واستعرضت اللجنة، الاقتراح برغبة بشأن تخصيص فصل خاص لإنجازات الأمير الراحل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رحمه الله ضمن مقررات المواطنة لجميع المدارس الحكومية، وقررت مخاطبة وزارة التربية والتعليم، للتعرف على مرئياتها حول الاقتراح برغبة.

كما واستعرضت اللجنة، الاقتراح برغبة بشأن مركز ثقافي ومكتبة عامة في الدائرة السابعة بالمحافظة الجنوبية، وقررت مخاطبة وزارة التربية والتعليم، للتعرف على مرئياتها حول الاقتراح برغبة.

الأولوية الدائمة هي حفظ حقوق المتقاعدين من خلال استدامة الصناديق

و أكد السيد محمود هاشم الكوهجي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي مواصلة العمل من أجل استدامة الصناديق التقاعدية لصالح المتقاعدين والمؤمن عليهم من المواطنين بما يعود بالخير على الجميع بعد أن أثبتت الخطوات التي تم اتخاذها في وقت سابق فاعليتها في حفظ حقوق المتقاعدين وتمكين الصناديق من الوفاء بالتزاماتها المالية تجاههم عبر الاستمرار في دفع معاشاتهم التقاعدية.

وأشار الكوهجي إلى أنه بعد اطلاع مجلس إدارة الهيئة على تقرير الخبير الاكتواري بشأن الأوضاع المالية للصناديق التقاعدية وفقًا للبيانات المالية في 31 ديسمبر 2018، فقد تم رفع عشرة توصيات طارئة وعاجلة إلى الحكومة من أجل استدامة الصناديق والحفاظ على حقوق المتقاعدين.

وأضاف الكوهجي أن وضع الإصلاحات الطارئة الأربع التي من شأنها مد عمر الصناديق إلى عام 2030 موضع التنفيذ  جاء من خلال إصدار المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2020 لضمان قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه المواطنين الخاضعين لأحكام القوانين التقاعدية التأمينية في الصناديق التقاعدية، مؤكدًا تطلعه لاستمرار التعاون الإيجابي القائم على التنسيق المشترك مع السلطة التشريعية لمواصلة خطط استدامة الصناديق حتى عام 2086 حيث تم إرسال 6 توصيات أخرى في هذا الشأن إلى السلطة التشريعية.

جاء ذلك لدى لقاء معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني اليوم عن بُعد، النائب أحمد الأنصاري رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب والنواب أعضاء اللجنة، بحضور السيد محمود الكوهجي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي والسيدة إيمان المرباطي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.

وأوضح الكوهجي أن الالتزامات المضطردة لصناديق التقاعد سببت زيادة في العجز بالرغم من عوائد الاستثمارات التي تم تحقيقها في السبع سنوات الأخيرة بنسبة زيادة بلغت 54%، كما أن الإصلاحات الأربع الطارئة أدت إلى خفض العجز الاكتواري من 14 مليار إلى 9 مليار دينار بحريني والمتمثلة في دمج صندوقي القطاع العام والخاص، ووقف الزيادة السنوية للمعاش التقاعدي إلى أن يتوافر فائض في الصناديق، ووقف الجمع بين المعاش التقاعدي والراتب، إلى جانب منع الجمع بين المعاشات التقاعدية من أي من الصناديق التقاعدية والتأمينية.

وأضاف أن الإصلاحات الستة المتبقية ستسهم في مد عمر الصناديق حتى عام 2086 واستعادة قدرة الصناديق على دفع زيادة سنوية للمتقاعدين وتقليص إضافي في العجز الاكتواري حسب خطط الإصلاحات المستمرة الموضوعة لمواجهة التحديات التي تواجه الصناديق، وأكد على أهمية المحافظة على استدامة الصناديق التقاعدية للمتقاعدين والمؤمن عليهم.

وأعرب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي عن تطلعه لمواصلة العمل وتعزيز التنسيق مع السلطة التشريعية والجهات ذات الصلة لاتخاذ ما يلزم من إصلاحات لوضع حلول واضحة ومدروسة لمواجهة التحديات التي تواجهها الصناديق التقاعدية وتقليص أعبائها بما يحقق استدامتها لصالح المواطنين.