- 2300 مريض يوميًّا تستقبلهم العيادات والمراكز الطبية

- “الصحة” الجهة المسؤولة عن تعويضات الأخطاء الطبية

- تشكيل 4 لجان تحقيق بالأخطاء الطبية خلال 3 سنوات

- لا دراسات لدى الوزارة بشأن التأمين ضد الأخطاء الطبية

- إتلاف 6,5 مليون دواء منذ 2018

- 202 مليون دينار لشراء الأدوية من 42 موردًا في 3 سنوات

- خطئان طبيان ارتقيا لجرائم جنائية تم إحالتهما للنيابة منذ 2018

- لا نقص في عدد الأطباء وأولوية التوظيف للمواطنين

- لا نقص في عدد الأطباء وأولوية التوظيف للمواطنين

كشفت وزارة الصحة عن أن كمية الأدوية التي تم إتلافها منذ عام 2018 حتى بداية شهر ديسمبر 2020 بلغ 6,458,926 وحدة دوائية بواقع 2,083,979 للعام 2018، و1,373,993 للعام 2019، فيما بلغت منذ مطلع العام 2020 إلى 2 من من شهر ديسمبر الجاري 3 ملايين و954 وحدة دوائية، جاء ذلك في ردود الوزارة على لجنة التحقيق البرلمانية بشأن الخدمات الطبية.

وأفادت الوزارة أنها تتعامل مع 42 موردا للأدوية في آخر ثلاث سنوات، بمجموع يبلغ 202 مليون و220 ألف دينار، بواقع 57 مليونا و984 ألفا للعام 2018 و80 مليونا و200 ألفا للعام 2019، و64 مليونا و36 ألف دينار للعام 2020، مؤكدة أنه لم تتم عملية شراء أدوية من غير علم اللجنة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والمستلزمات الطبية.

وأكدت وزارة الصحة أن الأخطاء الطبية تنقسم لقسمين الأول الخطأ الفني ويشمل وصف الطبيب دواء خاطئا أو له آثار جانبية على حالة المريض نتيجة عدم معرفته بأصول المهنة وأيضًا وعدم القيام بها بالشكل الصحيح، وهناك خطأ آخر ويسمى الخطأ المادي ويتضمن هذا الخطأ عدم قيام الطبيب بأخذ الحذر والاحتياطات اللازمة والتي تتمثل في الإهمال والتقصير مما يؤدي للوقوع في الخطأ.

وأوضحت الوزارة أن هناك تحقيقات داخلية وخارجية مستقلة في الأخطاء الطبية، ويوجد نوعان من التحقيق، الأول وهو التحقيق الداخلي من قبل وزارة الصحة ولجان التحقيق الداخلية، ويتم تشكيل لجان التحقيق، وتكون مؤقته لكل حالة، وبعد موافقة السلطة المختصة كما توجد لجان للتحقيق المبدئي تشكل من رئيس الأطباء، أما النوع الثاني فهو التحقيق الخارجي الذي يكون من قبل الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية (نهرا).

تحقيق
وأبانت الوزارة قائلة: “يتم عمل لجنة مؤقته لكل حادثة، حيث تم تشكيل (4) لجان تحقيق خلال الأعوام 2018/2020 تتعلق بالأخطاء الطبية، كما توجد لجنة دائمة يعاد تشكيلها كل فترة، تسمى لجنة الوفيات والمضاعفات تهدف إلى تحسين بيئة العمل، تم إنشاء هذه اللجنة منذ أكثر من 25 سنة وتقوم بدراسة جميع حالات الوفيات والمضاعفات وتختص بدراسة حلالت الوفيات والمضاعفات، ودراسة ملابسات جميع حالات المضاعفات والوفيات التي تحدث في مجمع السلمانية الطبي، وتحديد أوجه القصور والسلبيات في آليات العمل، ومراجعة الاحصائيات الشهرية الصادرة عن مكتب المراجعة الطبية.

أكدت وزارة الصحة أنه بحسب الوقائع المسجلة لدى الوزارة عن وجود شبهة خطأ طبي من عدمه لم يتبين زيادة في الأخطاء الطبية في في المستشفيات الحكومية في الآونة الأخيرة، والملاحظ في الأمر هو زيادة رصد الحالات والتعامل معها وتحويلها للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية من قبل المستشفيات، مشيرًة إلى أن الجهة المسؤولة عن تعويضات الأخطاء الطبية هي وزارة الصحة، وأنه لا توجد لدى الوزارة أي دراسات بشأن التأمين ضد الأخطاء الطبية أو توقيت إجراء مثل هذه الدراسة.

وأضافت الوزارة أن عدد الأخطاء الطبية التي شكلت جرائم جنائية، أُحيلت إلى النيابة العامة بدءًا من 2018 اثنتين، واحدة في العام 2019 والأخرى في 2020، وتم تحويلها إلى النيابة.

الإتلاف
وذكرت الوزارة أن كمية الأدوية التي تم إتلافها منذ عام 2018 حتى بداية شهر ديمسبر 2020 بلغ 6,458,926 وحدة دوائية بواقع 2,083,979 للعام 2018، و1,373,993 للعام 2019، فيما بلغت منذ مطلع العام 2020 إلى 2 من من شهر ديسمبر الجاري 3 ملايين و954 وحدة دوائية.

وأكملت أنها تتعامل مع 42 موردا للأدوية في آخر ثلاث سنوات، بمجموع يبلغ 202 مليون و220 ألف دينار، بواقع 57 مليونا و984 ألف للعام 2018 و80 مليونا و200 ألف للعام 2019، و64 مليونا و36 ألف دينار للعام 2020، مؤكدة أنه لم تتم عملية شراء أدوية من غير علم اللجنة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والمستلزمات الطبية.

وبينت أن جميع الأدوية التي وردت في ديوان الرقابة المالية يوجد لها أدوية بديلة وتحقق نفس المفعول، كما أن هناك بعض الأدوية تم إلغاؤها لتغير البروتوكول العلاجي وإدخال أدوية جديدة أكثر فاعلية، مؤكدة أنه تم منع الأطباء من وصف الأدوية لأنفسهم.

القدرة
وأشارت الوزارة إلى أن القدرة الاستيعابية للعيادات في المستشفيات والمراكز الطبية التابعة لوزارة الصحة في اليوم الواحد خلال 2020 حوالي 2300 مريض يوميًا، مشيرة إلى أن العيادات في مجمع السلمانية الطبي في الفترة الصباحية تعمل بكامل طاقتها الاستيعابية وتتواجد عيادات لبعض التخصصات في التفرة المسائية كما تم استحداث عيادات مسائية لتخفيض فترات انتظار المرضى.

وبالنسبة للمراكز الصحية فإن متوسط المواعيد في اليوم الواحد 14290 من مواعيد المتابعة الاعتيادية، وإن عدد المواعيد الصباحية في الأسبوع للطبيب الواحد من الأحد حتى الخميس 219 حالة، فيما بلغ عدد المواعيد المسائية في الاسبوع 232 موعدا وبين كل موعد وآخر 8 دقائق فقط.

وأردفت الوزارة أن فترة متوسط الانتظار في قسم طوارئ السلمانية الطبي من لحظة دخول المريض قسم الطوارئ إلى لحظة الدخول إلى الطبيب للفحص وأخذ العلاج من ساعتين إلى 4 ساعات، أما الحالات الحرجة فيتم معاينتها على الفور.

وفيما يخص كيفية تعامل الوزارة مع نقص الكوادر الطبية بعد برنامج التقاعد الاختياري أكدت الصحة أنها لم تعانِ من نقص في الكوادر الصحية حيث تقدم 69 طبيبًا للتقاعد الاختياري، مشيرة إلى أن الوزارة وظفت 132 طبيبًا في عام 2020 بينما وظفت الوزارة 179 طبيبًا خلال الثلاثة الأعوام الماضية، وبالتالي لم يؤدِ برنامج التقاعد الاختياري إلى نقص في عدد الأطباء، وأن هنالك شواغر جديدة على الهيكل التنظيمي للوزارة، وأن الأولوية في التوظيف للبحرينيين.

النقص
وذكرت أن النقص الحاصل في بعض التخصصات الدقيقة فقط في الوزارة، وذلك بسبب عدم توفر الكوادر الطبية البحرينية المؤهلة في هذه التخصصات، ولعزوف الأطباء عن بعض التخصصات الدقيقة، مشيرة إلى أن الوزارة تقوم بابتعاث الأطباء للتدريب على التخصصات الدقيقة لسد النقص الحاصل فيها وفق الإمكانيات والميزانيات المتاحة.

وقالت، في حال وجود شواغر في الوزارة تقوم بتقديم طلب إلى ديوان الخدمة المدنية لإرسال قوائم المرشحين وفي حال تعذر الحصول على المرشحين من المركز يتم طلب الإعلان عن تلك الشواغر في الصحف المحلية.

تقليل
وفي موضوع تقليل أو عدم صرف بعض المكافآت أو العلاوات للأطباء قالت الوزارة: “لا يوجد تقليل في علاوات الأطباء أو عدم صرفها بل تم زيادة سقف ساعات بدل الخفارة والعمل الإضافي للأطباء في العديد من الأقسام الطبية إلى الحد الأقصى المسموح له وهو 156 ساعة لكل طبيب، كما تم فتح سقف ساعات بدل الخفارة والعمل الإضافي لعدد كبير من الأطباء الذين تجاوزت ساعاتهم الحد الأقصى المسموح به واستدعت حاجة العمل لخدماتهم.

وعن المواعيد الاسبوعية في المراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة فقد بلغ مجموعها اسبوعيًا 71 ألفا و447 موعدا لـ 27 مركزا صحيا وفقًا لإحصائيات الوزارة.

وقالت وزارة الصحّة إن 562 كادرًا طبيًّا أنهى خدماته من القطاع الصحّي الحكومي عبر “التقاعد” منذ العام 2017 وحتى ديسمبر الجاري.

وأفادت بأن 106 من المتقاعدين أطباء واستشاريين وأطباء أسنان، و205 منهم يعملون في التمريض، و93 في مهن طبية معاونة، و95 في مهن مساعد خدمات طبية.

أما على صعيد التوظيف، فقالت الوزارة إنّها وظّفت 1105 كوادر طبيّة جديدة في الفترة ذاتها (من 2017 وحتى ديسمبر الجاري)، أغلبهم في مهنة (التمريض)، حيث تم توظيف 633 ممرّضًا وممرّضة بنسبة 57.2 % من إجمالي عمليات التوظيف، وفي المقابل تمّ توظيف 179 طبيبًا بنسبة 16 % من إجمالي عمليات التوظيف.

وفي السياق نفسه، قالت الوزارة إنها قامت خلال الفترة ذاتها بتدريب 354 طبيبًا في مختلف التخصصات، وإنها تعاقدت جزئيًا مع 25 طبيبًا في العام الجاري 2020.