أكد مصرف البحرين المركزي في تقرير الاستقرار المالي الذي أعده أخيرًا، أن المملكة حققت تقدما إضافيا في تعزيز “الشمول المالي”.

وأظهرت البيانات أنه مع وجود 20 مصرفا تجاريا أن هناك نحو 204 فروع للبنوك، و34.7 صراف آلي لكل ألف ساكن، ومليوني حساب بواقع 1.4 ألف حساب لكل ألف من السكان، ونحو 1.6 مليون بطاقة صراف آلي، و306.6 ألف بطاقة ائتمانية.

ويشير الشمول المالي إلى حصول الأفراد، بغض النظر عن مستوى الدخل، والشركات على إمكانية الوصول لمنتجات وخدمات مالية مفيدة وبأسعار معقولة لتلبية احتياجاتهم (من خلال المعاملات، المدفوعات والمدخرات والائتمان والتأمين)، إذ يجب تسليم هذه المنتجات والخدمات بطريقة مسؤولة ومستدامة.

وفي السنوات الأخيرة، أبدى صانعو السياسات والمنظمون في جميع أنحاء العالم اهتمامًا قويًا بالشمول المالي، إذ إن الشمول المالي يساهم في تسهيل الوصول إلى الخدمات المالية، وخلق فرص العمل، وتحسين مستويات المعيشة والنمو الاقتصادي.

وتهدف جهود الشمول المالي في البحرين إلى ضمان وصول جميع الشركات والأسر إليها، إذ يمكنهم استخدام الخدمات المالية المناسبة التي يحتاجون إليها بكفاءة للمشاركة في المعاملات اليومية.

وأكد مصرف البحرين المركزي أنه يراقب عن كثب التطورات في مجالات الشمول المالي وتأثيرها على المستوى المحلي، وعلى المستويين الإقليمي والعالمي، إذ يجمع بيانات الشمول المالي ذات الصلة.

وأخذ مصرف البحرين المركزي عددًا من المبادرات لمواصلة تطوير المؤشرات المتعلقة بالشمول المالي، إذ تؤكد الأرقام استمرار جهود البحرين لتحقيق مستوى أعلى من الشمول المالي داخل القطاع المالي من خلال توفير سهولة الوصول إلى الخدمات المالية.

ويقدم قطاع الخدمات المالية، الخدمات لفئات مختلفة من سكان البحرين، إذ إن الحكومة تعمل حاليًا على تطوير نظام يضفي الطابع الرسمي لدفع الأجور للعمالة الوافدة في القطاع الخاص، وستكون جميع المؤسسات الرسمية ملزمة بدفع الأجور من خلال البنوك لضمان حقوق العمالة.

وبذل مصرف البحرين المركزي جهودًا لإعطاء الأولوية للشمول المالي من حيث تبني وتنفيذ استراتيجية وطنية قابلة للتطبيق؛ من أجل تحسين وصول النساء والشركات الصغيرة والمتوسطة والشباب إلى الخدمات المالية، وتعزيز حماية مستهلكي الخدمات المالية وتحسين توفير بيانات وإحصاءات التغطية المالية لدعم تطوير السياسات، وتعزيز التوعية المالية.