أظهر تقرير حديث لمصرف البحرين المركزي، أن مطالبات التأمين على السيارات، والناجمة في معظمها عن الحوادث المرورية قد تراجعت خلال الربع الأول من العام الجاري، لتبلغ 14.3 مليون دينار بالمقارنة مع 16.8 مليون دينار في ذات الفترة من العام السابق، في مؤشر أولي على توقعات مراقبين بأن تترك جائحة كورونا أثرا على مستويات التعويضات التي تدفعها شركات التأمين للسيارات بسبب تراجع الحركة المرورية بفعل تداعيات الجائحة.

ورغم ذلك تظهر الأرقام أن أقساط التأمين استقرت تقريبا دون تغيير كبير وذلك لتبلغ 20 مليون دينار في الربع الأول مقارنة مع 19.9 مليون دينار في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وقد سجل إجمالي أقساط التأمين التي قام العملاء بشرائها أو الاكتتاب فيها لدى الشركات المرخص لها، ارتفاعاً في الربع الأول من العام الجاري على الرغم من تداعيات الوباء التي بدأت تتكشف منذ فبراير الماضي.
وأشار تقرير الاستقرار المالي، إلى أنه بنهاية الربع الأول 2020، بلغ إجمالي أقساط التأمين لقطاع التأمين 75.6 مليون دينار مرتفعة بنسبة 0.8 % على أساس سنوي.

وبالنظر إلى الأداء حسب الفئة، فإن التأمين البحري والتأمين على الطيران شهدا أكبر انخفاضا من بين بقية أعمال التأمين، مع انخفاض سنوي قدره 35.0 %، يليهما التأمين الهندسي والتأمينعلى المدى الطويل (الحياة) بانخفاض 26.0 % و 12.6 % على التوالي.

وظل صافي الأقساط المكتتبة عند مستوى مماثل مقارنة بالفترة السابقة بقيمة 51.3 مليون دينار.  ومع ذلك، سجل إجمالي المطالبات لقطاع التأمين زيادة سنوية بنسبة 16.0 % مقارنة 33.4 مليون دينار في مارس 2019 إلى 38.8 مليون دينار في مارس 2020. وتعزى الزيادة بشكل أساسي إلى زيادة مطالبات التأمين على الحريق والممتلكات.

وبنهاية الربع الأول من 2020، بلغ إجمالي أصول قطاع التأمين 2,503.1 مليون دينار بانخفاض قدره 3.5 % مقارنة بـ 2,594.9 مليون دينار في مارس 2019. وانخفض إجمالي المطلوبات بنسبة 0.4 % عن العام الماضي نفس الفترة ليصل إلى 1,853.1 مليون دينار.

من ناحية أخرى، ارتفع إجمالي رأس المال من 394.3 مليون دينار في مارس 2019 إلى 414.8 مليون دينار في مارس 2020.

وبنهاية يونيو 2020، هناك ما مجموعه 138 مؤسسة تأمين مرخصة ومسجلة في البحرين منها 35 شركة تأمين، 16 شركة محلية تقليدية، و 12 شركة تقليدية خارجية و 6 فروع تكافل. ومن هذه الشركات، هناك شركتان من شركات إعادة التأمين التقليدية و شركتان إعادة التكافل. تقدم هذه المؤسسات جميع خدمات التأمين الأساسية والحديثة مثل الخدمات الطبية والتأمين الصحي والتأمين طويل الأجل (منتجات الحياة والادخار) إلى جانب 105 شركات أخرى تشمل عدد من تراخيص قطاع التأمين.

واستمرت صناعة التأمين في النمو خلال السنوات القليلة الماضية،حيث ارتفعت مساهمة التأمين إلى 5.4 % من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام 2017، و 5.5 % بنهاية عام 2018، و 5.4 % بنهاية عام 2019. وفي مارس 2020، شكل قطاع التأمين 5.6 % من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، في حين ارتفعت مساهمة قطاع التأمين في إجمالي القطاع المالي بنسبة 33.2 % في الربع الأول 2020.

وتمثل القطاعات الثلاثة الأولى لخطوط الأعمال 72.4 % من إجمالي أقساط التأمين من خلال الأنشطة التالية: تأمين الحياة الذي تفرضه البنوك على العملاء للحصول على قروض محددة، تأمين المركبات لطرف ثالث وهو مطلب إلزامي لملاك السيارات، إلى جانب التأمين الصحي الذي توفره الكثير من المؤسسات لموظفيها.