استقرت التحويلات المالية للعمال الأجانب إلى خارج البحرين في الربع الثالث من العام الجاري رغم تداعيات جائحة “كوفيد 19” على قطاعات الأعمال، حيث تشكل تحويلات العمالة الأجنبية استنزافاً مالياً.

وأظهرت بيانات رسمية أن تحويلات العمالة الأجنبية في الربع الثالث من العام الجاري بلغت 277.3 مليون دينار بالمقارنة مع 280.1 مليون دينار في ذات الفترة من العام الماضي، وذلك بانخفاض طفيف جدا يكاد لا يذكر يبلغ 0.9 %.

وبحسب آخر بيانات نشرتها هيئة تنظيم سوق العمل المسؤولة عن منح تراخيص العمل للعمالة الأجنبية، فإن عدد العمالة الأجنبية المرخص لها العمل في البلاد تبلغ نحو 595 ألف عامل أجنبي من أصل 748 ألف عامل مسجل حيث يشكل الأجانب قرابة خمسة أضعاف العمالة الوطنية، إذ لا يتجاوز عدد العمالة البحرينية حسب البيانات المتاحة 153 ألف عامل أو موظف.

وعلى مستوى العام بأكمله، توضح البيانات أن تحويلات العمالة الأجنبية بلغت في التسعة أشهر الأولى من العام 2020، 794.4 مليون دينار بالمقارنة مع 859.1 مليون دينار، اي بانخفاض قدره 7.5 %. وتعد التحويلات أحد الأعمال المهمة لشركات الصرف الأجنبي، خصوصا في أزمة كورونا حيث تراجع نشاط صرف العملات بشكل كبير بسبب قيود السفر، ومعها ارتفع استخدام القنوات الالكترونية لإجراءات التحويلات للعمالة الأجنبية. 

وتشكل التحويلات الأجنبية ضغطا على الحساب الجاري للبحرين حيث سجل الربع الثالث تقلص العجز في الحساب الجاري ليبلغ 268 مليون دينار رغم انخفاض قيمة الصادرات النفطية إلى 599 مليون دينار في الربع الثالث من العام الجاري بالمقارنة مع 907 ملايين دينار في ذات الفترة من العام الماضي.

وتعمل البحرين على زيادة تنويع الاقتصاد الوطني خصوصا فيما يتعلق بالصناعات التصديرية وذلك للتقليل من الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للعملات الصعبة للبلاد، حيث شهدت أسعار النفط في السنوات الماضية تقلبات شديدة.