وافق مجلس النواب على التعديل بتوصية اللجنة وفق النص الأصلي في مشروع القانون البحري والمتعلقة بالضرر البيئي البحري، ومسئولية المتسبب، ورفعها للحكومة.

كما لم يحقق التعديل الخاص بإلغاء كلمة "وقف" من مشروع التعديل على أغلبية موافقة، وأجل النظر بالمادة كلها للجلسة المقبلة.

من جهته، قال وزير المجلسين غانم البوعينين بأن" اللجنة الموقرة اضافت بعد التعديل، ويكون مالك الوسيلة البحرية والناقل مسئولين بالتضامن عن تغطية الأضرار ودفع التكاليف".

وتابع" بالنسبة للمسئولين أفرد ذات القانون في الفصل الثاني من الباب رقم (15) من المادة (88) و(81) أفرد بابا كاملا للأضرار ولجبر الأضرار، وبالتعديل تزيد لا داعي له، لأن كل الأحكام المطلوبة موجوده بالقانون".

وأضاف" في الفصل (25) من القانون البحري والذي انجز بالدور السابق، نص الفصل على مسئوليات الناقل والمالك والسفينة وصاحب السفينة".

وأكمل" الربان هو المسئول الأول لأي اضرار قد تسببها السفينة، وعن التصرف الواجب حينها، وعليه لفظ "وقف تسرب الزيت" بالقانون مهم جداً،

وعلق النائب يوسف زينل بقوله" ما قاله الوزير هو عين الصواب، ولا داعي للاستزادة، ولأن المواد (88) و (89) تغطي الأمر بشكل واضح، ولم نقيد الأمر بمالك السفينة، والقانون يغطي كل المتسببين بأي ضرر للبيئة".

بدوره، قال النائب علي النعيمي بأنه "حتى لو تنص المادة (89) على الأمر، فأننا نرجع الى القوانين العامة المدنية والتي تنظم مسئولية المتسببين بأي ضرر قد يتسبب للبيئة البحرية، وعليه أرى إبقاء النص، كما ورد بمشروع القانون".