قالت النائب كلثم الحايكي في مناقشة الاقتراح بقانون بشأن إيداع أرباح الشركات المملوكة بالكامل للدولة في الحساب العمومي للدولة  "نحن بحاجة إلى حوكمة حقيقية لكل ما يتعلق بإيرادات ومصروفات الدولة ،حيث يبلغ الدين العام للدولة  110 % من الناتج الإجمالي لنهاية العام 2020 والذي لن يدفع ثمنه المؤسسات والوزارات المتجاوزة بل سيدفع ثمنه جميع المواطنين والأجيال القادمة .

 وتابعت أن الشركات مملوكة بالكامل بالدولة تدير مالاً عاماً ويجب أن تخضع للرقابة والمساءلة وبدون مجاملة فلايجوز  أن تستثنى من ذلك أو أن تغيب عنها مبادئ الشفافية التي يجب أن تطبق في جميع  الوزارات والهيئات الحكومية المملوكة للدولة.