وصف النائب علي النعيمي صدور مرسوم بقانون بشأن تحويل الأندية الى شركات بأنه إحدى الدلائل المهمة على تطور الرياضة البحرينية.

وقال النعيمي" مشروع الاحتراف سيؤسس مبدأ الاحتراف الموجود أصلاً، وذلك بتوفير الاشتراطات الضرورية والتي ينص عليها الاتحاد الآسيوية بتحويل الأندية الهاوية الى محترفين".

وزاد" هنالك الكثير من الأندية التي قطعت شوطاً كبيراً في مجال التسجيل للاحتراف الرياضي، وهنالك مسألتين يجب الأخذ بهما في عين الاعتبار، وتتعلقان بتسوية المنازعات، والتقاعد".

من جهته، أكد النائب عبدالله الدوسري بأن قانون الاحتراف الرياضي سيساهم في تنظيم عملية الاحتراف الرياضي في مملكة البحرين، وسوف يخطو خطوات كبيرة من أجل تأسيس احتراف صحيح، وفقا لأسس مدروسة.

وأضاف" سيساعد القانون على تنمية الجانب المادي للاعبين وسيضمن حقوقهم في التعاقد، خصوصا مع المبادرة التي اطلقها سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة لتسديد المستحقات المالية للمدربين، وللأجهزة الإدارية والفنية ، وتسوية المستحقات القائمة على الأندية".

وأكمل" سيضمن القانون حقوق المتعاقدين، من لاعبين ومدربين، أو الأجهزة الإدارية والفنية مع أنديتهم، وسينظم عملية الاحتراف بالمملكة".