قال النائب باسم المالكي أن الشركات المملوكة للدولة تحصل كل الدعم من الدولة لذلك يجب أن تساهم في الحساب العام للدولة مؤكدا انه من غير المعقول الكيل بمكيالين فالدولة تتحمل الخسارة وإنقاذ هذه الشركات.

وتابع أن الوضع المالي يحتاج إلى معالجة سريعة  أن يكون للشركات الحكومية دور في معالجة هذا الخلل من خلال تحويل الأرباح في الحساب العام ،فلا يجب أن تكون هذه الشركات شريكة في الخسارة وفي الربح لا يكون لها دور .

من جانبه تساءل النائب الأول عبدالنبي سلمان أين هي أرباح شركة ممتلكات التى تتفرع إلى 24 شركة  تحت مظلتها في الوقت الذي تستدين في الدولة باستمرار .موضحا أن 85 % من إيرادات البلد تعتمد على النفط ونحن في حاجة ماسة في حال انخفاض أرباح النفط إلى تنويع القاعدة الاقتصادية .

وتابع الشركات الكبرى تتحدث عن  أموالها  التي تصرف على الرواتب وإعادة الاستثمارات،  وتساءل عن جدوى أن تكون هذه الشركات هي الأكبر في العالم ولا تقدم شي في ميزانية الدولة.