وافق مجلس النواب على سحب الاقتراح بقانون بشأن إيداع أرباح الشركات المملوكة بالكامل للدولة في الحساب العمومي للدولة لمزيد من الدراسة لمدة أسبوع.

وتنص المادة الأولى من المقترح على أن «تودع في الحساب العمومي للدولة نسبة لا تقل عن 50% من صافي الأرباح المتحققة للدولة من شركة ممتلكات البحرين القابضة والشركة القابضة للنفط والغاز، بعد تجنيب الاحتياطي القانوني، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إقفال الحسابات السنوية».

وتنص المادة الثانية على أن «تقدم الحكومة البيانات المالية لشركة ممتلكات البحرين القابضة والشركة القابضة للنفط والغاز، المدققة من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية عن السنة المالية المنقضية إلى مجلس النواب خلال 5 أشهر من تاريخ إقفال الحسابات السنوية، ويكون اعتماد البيانات المالية بقرار يصدر عن كل من مجلسي النواب والشورى مشفوعاً بملاحظاتهما، وينشر في الجريدة الرسمية.