يناقش مجلس النواب الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998م بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة.

من جهته ذكر النائب محمد بو حمود تأييده لمقترح بحرنة المؤسسات التعليمية الخاصة بل و إلزامها بأن تكون البحرنة فيها بنسب عالية.

 فيما  أوضحت النائب كلثم الحايكي أن وزارة التربية والتعليم أولى بتطبيق البحرنة في المدارس الحكومية وتوظيف البحرينيين المؤهلين الذين ينتظرون مذ سنوات فرصة  لخدمة وطنهم وأداء رسالتهم التعليمية.

 وتابعت: يبدو أننا بحاجة إلى تعديل كافة القوانين وتضمينها تفضيل البحريني بقوة القانون لأن هناك من لا يأخذ بجدية مسألة أولوية التوظيف للبحرين في القطاع العام والخاص.

وقال النائب فلاح هاشم "كان من الأولى أن نذهب إلى تعديل عام ونتأمل أن يكون موقف  وزارة العمل  في المقترح هو مؤشر لتعميم أولوية البحريني في جميع القطاعات والمهن".

وأضاف يجب اضافة إلزام الجهات الرسمية سواء كانت وزارة العمل ووزارة التربية او أي جهة بتوفير سبل الخبرة للخريجين فلا يجب وضع شرط الخبرة للخريجين.