عقدت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب ، اجتماعها الرابع ، خلال  دور الانعقاد الثالث ، من الفصل التشريعي الخامس ، برئاسة سعادة النائب محمد بو حمود رئيس اللجنة  ، وبحضور أصحاب السعادة النواب أعضاء اللجنة صباح اليوم الاثنين الموافق 9 نوفمبر 2020م.

وبدأت اللجنة اجتماعها بالتصديق على محضر الاجتماع (الثالث) ، ثم في بند المشاريع بقوانين ناقشت اللجنة مشروعين بقانون هما : الأول ، مشروع بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976م في شأن الإسكان وبشأنه استعرضت اللجنة  رأي اللجنة التشريعية ، ورأي المستشار القانوني ، ومرئيات وزارة الإسكان، والثاني ، مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين مملكة البحرين وحكومة الجمهورية الإيطالية، المرافق للمرسوم رقم (35) لسنة 2020م ، وبشأنه استعرضت اللجنة في اجتماعها رأي اللجنة التشريعية ، ورأي المستشار القانوني، ومرئيات وزارتي ، المواصلات والاتصالات ، ووزارة الخارجية.

وفي ذات الاجتماع أيضاً ناقشت اللجنة اقتراحاً بقانون بتعديل المادة الثامنة من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015م بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير، وبشأنه استعرضت اللجنة رأي اللجنة التشريعية، ورأي المستشار القانوني ، ومرئيات وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ، ومرئيات جمعية البحرين العقارية، ومرئيات جمعية التطوير العقارية البحرينية.

وفي الـبـنـد الـخـامـس ، الاقتراحات برغبة ، ناقشت اللجنة مرئيات الجهات المعنية بشأن أربعة اقتراحات برغبة هي : الأول ، الاقتراح برغبة بشأن مساواة الموظفين المدنيين العاملين في قوة دفاع البحرين والداخلية والحرس الوطني بالعسكريين العاملين في هذه المؤسسات قيما يتعلق بدعم أقساط الخدمات الإسكانية ، والثاني ، الاقتراح برغبة بشأن وضع آلية في حال استحقاق المواطن لأرض (قسيمة سكنية) أن لا تقل مساحتها عن (250) متر مربع وأن يحصل على قرض بغرض البناء بقيمة (40) الف دينار، والثالث ، الاقتراح برغبة بشأن تطوير بحيرة قلالي وتحويلها إلى دوحة ومنتزه ومحمية طبيعية، والرابع ، الاقتراح برغبة لفتح الخيار لأبناء الدائرة بتحويل الوحدات السكنية إلى قسائم سكنية مع قرض إسكاني.