قال النائب محمد السيسي ليس القصد من الاستثمار الإحصائيات فقط، موضحا أن المستثمر الأجنبي مقابل 150 دينار يمنح سجل تجاري وتأشيرة وعمال وإقامة عائلية في حين أن مشروعه لا يتعدى كونه "برادة ".
وبين أن الاستثمارات التي يكون الحد الأدنى لرأس ماله 350 ألف دينار هو استثمار مطلوب وقليل أيضا، مضيفا "أننا نؤيد الاستثمار الأجنبي إذا كان هناك فيه نقل للتكنولوجيا وتوفير فرص عمل للبحريني وان يضيف إضافة نوعية، إلا أن الاستثمار مقابل 150 دينار مرفوض.