أوضح النائب عيسى القاضي الاستثمارات البسيطة الأجنبية لا تعود على الاقتصاد بشيء بالإضافة إلى أنها لا تخلق وظائف جديدة وإذا كانت من نفس جنسية المستثمر الأجنبي.
وطالب القاضي بعمل دراسة بتأثير هذا مقترح الاقتراح بقانون بتعديل المادة (345) من قانون الشركات التجارية على السوق لكون البحرين جاذبة للاستثمارات الأجنبية والدخول في التفاصيل تحديد الحد الأدنى لرؤؤس الأموال.
وأكد أن بعض الاستثمارات موجودة في البحرين بأسماء وأموال الأجنبية وأرباجها خارج البلاد ،موضحا أن هناك شركات كثيرة تمارس أعمال بدون سجل تجاري  وبدون ضوابط عبر نظام العمل المرن الذي يمنح الأجانب تأسيس شركات والتي تسند إليهم الأعمال بكل حرية ودون ضوابط في حين أن التاجر البحريني الصغير الذي أصبحت المحاكم تغص بقضاياه.