وافق مجلس النواب على اقتراحين بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي، الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012م  يلزم كل صاحب عمل عند توظيف أيّ عامل  بالرجوع إلى وزارة العمل ومراجعة الكشوف الخاصة بالباحثين عن العمل، ومراعاة وجوب منح الأفضلية للبحريني أولاً متى ما وجد وكان صالحا لأداء العمل الخاص الذي يستخدم فيه، ومعاقبة كل صاحب عمل أو من يمثله خالف هذا الحكم بالغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف دينار ولا تزيد على 20 ألف دينار.