قال النائب غازي آل رحمة أن الاقتراح بقانون بتعديل المادة (345) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001م جاء ليعدل البوصلة الاقتصادية في البحرين إلى وجهتها الصحيحة ويصحح خطأ  كبير في السوق، وذكر أن المنافسة بين التاجر البحريني الصغير والأجنبي غير عادلة فالمجال مفتوح على مصراعيه للأجنبي لفتح السجلات التجارية وكذلك نظام العمل المرن في الوقت الذي لم يتبقى للبحريني شيء في السوق.
وأضاف آل رحمة الشركات الصغيرة الأجنبية تنافس البحرينيين في أرزاقهم ولا تدعم الاقتصاد البحريني في أرزاقهم ولا توفر وظائف لهم، مبينا أن هذه القوانين أصبحت مجزرة للشركات البحرينية الصغيرة والمتوسطة التي خسرها السوق في السنوات الماضية.