سحبت لجنة الخدمات الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1995م بشأن حماية الآثار لمزيد من الدراسة لمدة 4 أسابيع .

ويتضمن الاقتراح بقانون إشراك المجالس البلدية في قرار اعتبار أي عقار أو منقول أثراً في حال وجود مصلحة وطنية من حفظه وصيانته دون التقيد بالحد الزمني الوارد في المادة (2) من المرسوم بقانون، إضافة إلى إلغاء المادة (8) من المرسوم بقانون المذكور؛ لمراعاة عدم تأخر مصالح المواطنين في تراخيص البناء والترميم والهدم للمناطق التي تقع في نطاق المادة المذكورة.