قال النائب ممدوح الصالح في مناقشة الاقتراح بقانون بتعديل المادة (345) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001م والذي يفرض 350 ألف دينار كحد أدنى لرأس مال الشركات الأجنبية، أن تدوير الحركة الاقتصادية في البحرين يتطلب دعم رؤوس الأموال البحرينية التي دعمتها تمكين ،وليس دعم المستثمر الأجنبي الذي لا يتجاوز رأس مال مشروعه 500 دينار وينافس البحريني.