حضر سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم جلسة مجلس النواب اليوم الثلاثاء الموافق للثالث من نوفمبر 2020، ممثلاً عن الحكومة، حيث ناقش المجلس العديد من الموضوعات الواردة في جدول أعماله.

وقد بين الوزير رأي الحكومة في تلك الموضوعات، ومنها مناقشة مشروع قانون البيئة في مواده الأولى، حيث نوه الوزير بالأهمية الكبيرة التي يكتسيها هذا القانون للبحرين في الحاضر والمستقبل، وأنه يتوج الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة، خاصة من خلال المجلس الأعلى للبيئة.
 وفي ما يتعلق بالاقتراح بقانون بتعديل المادة 345 من قانون الشركات التجارية، فقد أكد الوزير أنه يترتب على هذا الاقتراح تقييد الاستثمار، من خلال فرض حد أدنى لتأسيس الشركات لغير البحرينيين لا يقل عن ٣٥٠ ألف دينار، مؤكداً في ذات الوقت أن الحكومة مستعدة دائمآ للتعاون مع المجلس الموقر في دراسة كافة الموضوعات التي تعود بالخير على المواطن البحريني.

وعلى صعيد آخر،  وخلال مناقشة الاقتراحين بقانون بتعديل أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي، وخصوصاً التعديل المقترح في المادة 115، فقد أشار الوزير  إلى أن حكومة مملكة البحرين حريصة كل الحرص على تعزيز أفضلية العامل البحريني في التوظيف، من خلال التشجيع على جذب الاستثمار الخارجي، لإتاحة فرص عمل جديدة للمواطنين، وخفض كلفة العامل البحريني مقارنةً بالأجنبي، من خلال رسوم تصاريح العمل، ورفع مهارات العمالة الوطنية، من خلال التدريب الاحترافي، مؤكداً أن غالبية وظائف الأجانب في مهن غير احترافية متدنية الأجور.