اتفق النائب أحمد السلوم مع فكرة تحديد رأس مال أدنى للاستثمار الأجنبي كنوع من الحماية لأصحاب الأعمال البحريني، مؤكدًا أن الهدف من الاقتراح بقانون بتعديل المادة (345) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001م متحققا في مقترح تشجيع وحماية الاستثمار.
وأكد السلوم أن مقترح تشجيع وحماية الاستثمار ينظم عملية الاستثمار بشكل كامل وسيشكل نقلة نوعية لكل الآمر المتعلقة بالاستثمار في البحرين، والذي يحدد الحد الأدنى للاستثمار يتراوح بين 250 ألف دينار إلى مليون دينار بحسب نوع النشاط.

كما أنه يحدد نسبة البحرنة في كل قطاع، مطالبا دمج المقترحين ودراسة المقترحين بشكل أكثر للخروج بمقترح اشمل.