قال النائب محمود البحراني أن الردود الحكومية  لا تحاكي واقع السوق وتعتمد على الاقام والنمو العددي وليس النمو الاستثماري طويل الأمد الذي يجلب منافع اقتصادية واجتماعية على الوطن والمواطن.

وأشار البحراني إلى هيمنة الأجانب على قطاعات البرادات والكفتيريات والمقاولات، مضيفا " لا اعتقد يوجد حاجة لتسمية الجنسية المحتكرة لهذه الأنشطة". مشددا على ضرورة وضع ضوابط على الاستثمار الأجنبي، الذي يحق له التصويت في غرفة تجارة وصناعة البحرين.