قالت النائب زينب عبد الأمير أنها تخشى أن تكون المقترحات التي تفرض عقوبات على الشركات التي لا تلتزم بالبحرنة امتدادا لقانون البحرنة الموازي.
وأضافت أن الشركات التي يجب أن تفرض العقوبات عليها في حال عدم التزامها بالتوظيف تتعدى أرباحها السنوية 30 مليون دينار ولا تتوانى  عن دفع 12 ألف دينار كراتب شهري لموظف أجنبي. فكيف بدفع غرامة لا تتجاوز 5 آلاف دينار."
وتابعت أن القانون لم يعالج تكرار المخالفات ، وان الحل لا يكون في الغرامة.