قالت المحامية ابتسام الصباغ إن المحكمة الكبرى الشرعية الثالثة (الدائرة السنية) حكمت بتطليق سيدة  متزوجة من بحريني يصل فارق السن بينهما لأكثر من 20 عاما إذ يبلغ زوجها من العمر 49 عاما؛ وذلك لما عانته في حياتها الزوجية معه، إذ لم يكتفي الزوج بإهانتها وضربها داخل المنزل بل تعدى ذلك بارتكاب أفعاله في الطريق العام، وضربها على بطنها رغم كونها حامل، كما أنه حرمها وأبنائهما من حق السكن بمنزلهم، ما تسبب في تشتت العائلة وانتقالها من مكان لآخر بعدما امتنع عن إعطائهما نفقة شهرية.

وفي التفاصيل ذكرت الصباغ وكيلة المدعية "28 عاما" أن زوج موكلتها سيئ العشرة معها، كما أنه درج على ضربها وتعنيفها وإهانتها وسبها وشتمها والطعن في شرفها مرارا وتكرارا، دون مراعاة للاعتبارات الزوجية.

وأضافت أنه ذات يوم أقفل أبواب السيارة واعتدى على موكلتها بالضرب بداخلها على بطنها رغم علمه بأنها حامل وسحبها من شعرها وثيابها، وضربها بواسطة المفتاح على ظهرها وعضها في يدها، وأن موكلتها تقدمت ببلاغ بشأن هذه الواقعة لدى مركز الشرطة المختص.

وحول واقعة ضربها في الشارع وبعد تقديم الزوجة للبلاغ شهد لصالحها عدد من شهود العيان الذين أبصروا الواقعة، فيما اعترف المدعى عليه نفسه بما ارتكب من أفعال، وبرر لنفسه أن سبب ارتكابه تلك الأفعال كان احتساؤه لعلبتين من "البيرة"، وهو ما أكده ذات الشهود أمام أفراد الشرطة بقولهم أن المدعى عليه كانت تفوح منه رائحة الخمر وفي حالة عدم اتزان ولا وعي لما يقوله.

وبالفعل أمر الضابط بمركز الشرطة بإحالة المدعى عليه للفحص الطبي، وجاءت النتائج إيجابية للكحول، حيث تبين أنه في حالة سكر، وامرت النيابة العامة بإحالة هذه الواقعة للمحكمة الصغرى الجنائية، والتي قضت بتغريمه مبلغ 100 دينار، نظرا لاعتدائه على سلامة جسم زوجته ورميها بما يخدش من شرفها وحياؤها واعتبارها.

وقررت المحامية ابتسام الصباغ في لائحة دعواها الشرعية، والتي طالبت فيها بتطليق موكلتها للضرر، أن زوج موكلتها لم يكفيه ضرب الأخيرة بل إنه ممتنع وغير ملتزم بالإنفاق عليها وأبنائهما بصورة منتظمة عقب صدور حكم من محكمة الاستئناف الشرعية بإلزامه بنفقة شهرية، وقد سئمت الحاجة والعوز للناس، فلا تملك ما تنفقه على نفسها وأبنائها.

والأدهى من ذلك كله أن الزوج لم يوفر لزوجته وأبنائهما سكنا يحميهم من حرارة الصيف وبرودة الشتاء، إذ أنه ورغم إلزام المحكمة الشرعية في وقت سابق له بتوفير مسكن ملائم لهم واتخاذ كافة إجراءات التنفيذ الجبري ضده لإلزامه إلا أنه لم يحرك ساكنا، مما أدى لضيق حال موكلتها لكثرة تنقلها من مكان لآخر.

من جهتها قالت المحكمة في حيثيات حكمها إن اعتداء زوج على سلامة جسم زوجه وإحداث إصابات بالأخير تم إثباتها في تقرير طبي يتبين معه استحالة الحياة الزوجية بينهما، فضلا عن أنها حاولت الصلح فيما بينهما، إلا أن ذلك لم ينجح، مما يثبت معه الضرر الموجب للتطليق.

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة الزوجة من زوجها طلقة بائنة للضرر وتحرر لهما وثيقة طلاق بعد صيرورة الحكم باتا، وبإلزام المدعى عليه بالرسوم والمصاريف ومبلغ 5 دنانير مقابل أتعاب المحاماة.