تحت رعاية صاحب السمو الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية وحضور سعادة السيد جواد بن سالم العريض نائب رئيس مجلس الوزراء ومعالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، احتفلت جمعية المحامين البحرينية بالذكرى الأربعين لتأسيسها.
ورحب السيد جواد بن سالم العريض نائب رئيس مجلس الوزراء بصاحب السمو الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية على رعايته السامية للحفل، كما أعرب عن تقديره لجمعية المحامين ومنتسبيها لقيامهم على مهنة تحمل رسالة نبيلة وهي نشر مبادئ العدل والحق والمساواة والمواطنة والالتزام بالقانون، والدفاع عن الحريات ضد كل عبث بالحقوق أو إخلال بالواجبات والاتزامات، لكونهم الوجه الثاني للعدالة، كون الوجه الأول هو القاضي .
وقال إن المحامي هو من يظهر الحقيقة ويوضحها ويؤيدها بالحجج والبراهين فإذا اختل هذا الوجه فلا عدالة متمنيا للمحامين التوفيق والسداد لأداء رسالتهم السامية.
وفي كلمته رحب الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، بالسيد جواد بن سالم العريض، نائب رئيس مجلس الوزراء، وكلا من معالي الشيخ خليفة بن راشد آل خليفة، رئيس المحكمة الدستورية، وسعادة المستشار عبدالله بن حسن البوعينين، رئيس محكمة التمييز، نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وسعادة الدكتور علي بن فضل البوعينين، النائب العام معالي المستشار سالم بن محمد الكواري.
وأكد وزير العدل أن الاحتفاء بمرور 40 عاماً على تأسيس جمعية المحامين كأول تنظيم مؤسسي للسادة المحامين، يمثل توثيقاً لتاريخ حافل بالعطاء، كان ولا يزال المحامي فيه شريك أساسي في إرساء دولة القانون والمؤسسات، مشيرا إلى الإعلان الصادر عن حكومة البحرين في الثلاثينات من القرن الماضي باعتماد قانون التوكيل في محاكم البحرين، والذي يعكس أحد محطات بناء الدولة الحديثة، والدور الريادي للمحامي البحريني في مسيرة البناء الوطني، وشدد على علاقة الشراكة التاريخية بين منظومة العدالة وجمعية المحامين، انطلاقاً من موقعهم ودورهم، جنباً إلى جنب مع أعضاء السلطة القضائية، في تحقيق العدالة وسيادة القانون على الجميع بما يحفظ حقوق الناس والدفاع عنهم.
وأعرب الشيخ خالد بن علي آل خليفة عن بالغ تقديره للجهود المستمرة التي تبذلها الجمعية في سبيل الارتقاء بمهنة المحاماة وصون رسالتها السامية، وما تقدمه من إسهامات في مجال التطوير العدلي والتشريعي، مؤكدا حرص الوزارة الثابت على تقديم كل ما شأنه دعم مكانة ورسالة المحامي، وقال إن البحرين تعتز وتفتخر بالمستوى المشهود للمحامي البحريني، وما يجسده من قيم رفيعة عمادها مبادئ الاستقامة والنزاهة والاستقلال المصان، منوها بالدور البارز للمحامية البحرينية وما قدمته من عطاءات في المجال القانوني والعدلي على مدى أكثر من أربعين عام منذ سبعينيات القرن الماضي.
وفي تصريح على هامش الاحتفالية شدد سعادة النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين، على أهمية دور المحامين في المنظومة القضائية، لافتا إلى أنهم أصبح جزء كبير منهم رافدا للنيابة العامة حيث تم تعيين العديد منهم في الفترة الماضية بالنيابة، وقال: نحن نعول على عملهم ومساندتهم للعدالة وفي تطوير ثقافة حقوق الإنسان وترسيخ هذه المبادئ في المجتمع البحريني.
ونوه رئيس جمعية المحامين المحامي حسن بديوي بدور الرعيل الأول من المحامين الذي ساهموا في تأسيس الجمعية وذلك في إطار مؤسسي قانوني يهدف لخدمة مهنة المحاماة والمشتغلين بها، وإسهاما في إرساء دعائم العدالة وتطبيق القانون، مشيدا بجهود الرواد من رؤساء وأعضاء مجالس الإدارات المتعاقبة للجمعية والذين لم يدخروا أي جهد في تعبيد الطريق لمن يليهم، واصفا الاحتفالية بأنها يوم العرفان بالجميل لهم ولغيرهم ممن ساهم في رفعة شأن الجمعية.
وأشار بالدور الفعال والتعاون المثمر مع سمو الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة طوال سنوات توليه وزارة العدل وكذلك وزراء العدل اللاحقين الذين ساروا على دربه وصولا إلى وزير العدل والشؤون الإٍسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، كما أشار بالدور الإيجابي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية ممثلة في وزيرها جميل بن محمد علي حميدان لدعمه المتواصل لبرامج تدريب المحامين تحت التمرين وتحفيزه إياهم بصرف مكافآت شهرية طوال فترة التدريب.
وألقى كلمة المؤسسين الدكتور حسن رضي قائلا : إنه لشرف كبير لي أن يختارني الزملاء لألقي كلمة الأعضاء المؤسسين مسترجعا ذكريات تأسيس الجمعية والأب الروحي لها المرحوم النقيب حميد صنقور، الذي كان مثالاً للتوازن فلم تؤثر الاختلافات السياسية او الايدولوجية او العقائدية في مسيرة الجمعية، فتأسست اول إدارة برئاسته جمعت كل المشارب العقائدية و السياسية والايدولوجية حيث وضع هذا النهج وتلك الممارسة الجمعية في مكانة مرموقة إقليميا ودوليا.
وأعرب رضي عن شكره لراعي الحفل سمو الشيخ عبدالله بن خالد الخليفة ووقوفه الدائم إلى جانب الجمعية والمحامين ودعا المحامين للرجوع الى الماضي الجميل، والبناء على قواعده وسلوك مناهجه والتمسك بالروح الوطنية والانتماء الوطني الراسي على الحقوق التي تمنحها والالتزامات التي تفرضها المواطنة، وقال إن جمعية المحامين كانت قد تأسست كنقابة وبقيت بهذا المسمى قبل اشهارها باستناد المؤسسين على قانون العمل لعام 1957، لكن رفضت الجهة المختصة اشهارها تحت هذا المسمى، وعليه اضطر المؤسسون الى العدول عن مسمى النقابة الى جمعية كإجراء مؤقت، على وعد ان يصدر قانون للمحاماة ينظم فيه تشكيل النقابة او قانون لتنظيم النقابات المهنية يمكنها من العودة الى مسماها، ولكن قد طال هذا الانتظار، وطالب المشرع ان يعجل في اصدار قانون للمحاماة او للعمل النقابي المهني يمكن الجمعية من عمل نقابي وتعطى فيه صلاحية الترخيص والتأديب للنقابة وتمكين الجمعية من استرداد اسمها الأصيل (نقابة المحامين البحرينية).
ونوهت الأستاذة جميلة علي سلمان النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى والرئيس الأسبق للجمعية بتزامن الاحتفال مع احتفالات المملكة بالعيد الوطني وعيد الجلوس، 
وأشادت بتاريخ الجمعية بوصفها الصرح الوطني لأشرف مهنة إنسانية للدفاع عن حقوق الإنسان، ونوهت بما أكده حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في لقاء مع مجلس إدارة الجمعية 2011، على أهمية دور المحامين في المنظومة العدلية لما يمثله ذلك الدور من ضمانة لأصحاب الحقوق من اقتضاء حقوقهم، ومدى الالتزام بشرف المهنة وأخلاقياتها بغية معاونة القضاء على إحقاق الحق، وما شدد جلالته عليه بشأن حفظ استقلالية المهنة وخلق بيئة صالحة ليمارس من خلالها المحامي عمله. 
وأعرب الدكتور محمد الزدجالي رئيس جمعية المحامين العمانية عن سعادته بحضور احتفال جمعية المحامين البحرينية مؤكدا على تاريخ الجمعية الممتد لهذا الزمن الطويل والعلاقات المتميزة بين الجمعيتين، ونوه بانضمام الجمعية العمانية لاتحاد المحامين العرب أثناء انعقاد المؤتمر في المنامة العام الماضي، مشيدا بجهود الرئيسة السابقة للجمعية المحامية هدى المهزع في هذا الصدد.
وتقدم المحامي زايد الشامسي رئيس جمعية الامارات للمحامين بالتهنئة لجمعية المحامين، مؤكدا أن حضورهم يأتي في سياق التعاون المهني بمجلس التعاون وما يعزز أواصر التعاضد في المهنة، مع رؤساء الجمعية في الأعوام الماضية، متمنيا لهم النجاح والتوفيق.