أطلق المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية المظلة الرسمية للمؤسسات المالية الإسلامية اليوم الاحد ندوة حول التصنيف الائتماني تحت عنوان "منهجية التصنيف الائتماني للبنوك الإسلامية والصكوك" بالتعاون مع وكالة "ستاندرد آند بورز" العالمية للتصنيف الائتماني، تحت رعاية مصرف البحرين المركزي، بدعم من بنك الإثمار وجمعية مصارف البحرين.
تهدف هذه الندوة إلى إتاحة الفرصة للمشاركين لمناقشة آليات التصنيف الائتماني والمعايير المختلفة المستخدمة في التصنيف الائتماني السيادي، والتصنيف الائتماني للبنوك الإسلامية والصكوك.
وقدم كل من المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية ووكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني العديد من الآراء والقضايا المهمة المرتبطة بالتصنيف الائتماني خلال الجلسة الافتتاحية.
وافتتح الندوة السيد عبدالإله بلعتيق، الأمين العام للمجلس العام، بكلمة ترحيبية قائلا "يسعدنا مشاركة أعضائنا بهذه الندوة والتي تتيح لهم فرصة مباشرة للتعرف على آليات التصنيف الائتماني وآثارها على المؤسسات المالية الإسلامية، كما ونأمل أن تساعد هذه الندوة أعضاءنا في فهم الناحية العملية لكيفية تصنيف البنوك الإسلامية والصكوك من قبل وكالات التصنيف الائتماني".
وأضاف بلعتيق أنه عدد اصدار الصكوك الاسلامية حول العالم عام 2016 بلغ حوالي 88 مليار دولار وكانت قفزة في مجال اصدار الصكوك مقارنة بعام 2015 حيث بلغت الاصدارات حوالي 60 مليار دولار، وأكد انه من المتوقع ان تصل إصدارات الصكوك لهذا العام حوالي 70 مليار دولار ، منوها بأن الإيجابية طغت على هذه الاصدارات خلال هذه السنوات من حيث تنوع في المؤسسات التي تصدر هذه الصكوك والإصدارات السيادية مما ينعكس إيجابا على صناعة البنوك الاسلامية.
وأكد بلعتيق أن الشراكة بين المجلس العام للبنوك والمؤسسات الاسلامية مع وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف يحدث لأول مرة ، معربا عن رغبته في زيادة هذه الشراكات والتي جاءت لمعرفة كيفية تحديد وتصنيف البنوك الاسلامية ، منوها ان التحدي الذي يواجه البنوك الاسلامية هي التحديات المايكرو اقتصادية التي تشهدها المنطقة والتي تشكل نوعا من الضبابية لان البنوك والمؤسسات الاسلامية هي أساس النمو الاقتصادي.
من جانبه علق الدكتور محمد داماك، رئيس قسم التمويل الإسلامي في ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني، قائلا: "يسرنا في وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني التعاون مع المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية في هذه الندوة المتعلقة بالتصنيفات الائتمانية للبنوك والصكوك، ونحن ملتزمون بتوفير مثل هذه الندوات والدورات التدريبية لتعزيز فهم أصحاب المصالح المختلفة لمنهجيات التصنيف الائتماني لدينا ولتعزيز الشفافية".
من جهته أكد المدير التنفيذي والرئيس الإقليمي لتطوير الاعمال في الشرق الاوسط أن مملكة البحرين تعتبر منطلقا لصناعة البنوك الاسلامية وتحتضن أكبر عدد من المؤسسات المالية والبنوك الاسلامية في الخليج وان وكالة ستاندرد آند بورز العالمية تقوم بتصنيف حوالي 19 بنكا وشركات تكافل في منطقة الشرق الاوسط.
وأوضح أميري بأن التصنيف الائتماني يعتمد على الكثير من المقومات من ضمنها وأهمها هي أسعار النفط مشيرا الى ان مملكة البحرين ودول الخليج تعتمد على مداخيل النفط والتي تنعكس ايجابا او سلبا حسب أسعار النفط لذا فان التصنيفات الائتمانية تكون ما بين ارتفاع وهبوط ، متوقعا تصنيفا إيجابيا في المستقبل لمملكة البحرين.
وسيقوم المشاركون من البحرين وبنغلاديش والسودان والمملكة العربية السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة على مدى يومين بالمشاركة بنقاشات فعالة وعميقة مع المدراء التنفيذيين لوكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني.
وقد تم تصميم المادة العلمية للندوة لتحقيق هذه الغاية حيث تغطي مجالات متنوعة في التصنيف الائتماني السيادي، والتصنيف الائتماني للبنوك الإسلامية والتقليدية والعوامل المؤثرة به، والتصنيف الائتماني للصكوك والمنهجية الخاصة به.
كما تشمل الندوة على مناقشة التصنيف السيادي لدول مجلس التعاون الخليجي والنظرة المستقبلية لأداء تلك الدول و القطاع المصرفي فيها وتقييم المخاطر الخاصة بكل دولة، بالإضافة إلى العديد من المجالات والمواضيع الأخرى.
وتعتبر هذه الندوة إحدى مبادرات المجلس العام في سعيه الدائم لتعزيز بناء الكفاءات البشرية في صناعة الخدمات المالية الإسلامية.
وكممثل عن الصناعة يسعى المجلس العام دائما إلى توفير مثل هذه المنصات لتنمية الموارد البشرية وتعزيز التطوير المهني وذلك من خلال إشراك المختصين في الصناعة وتشجيع النقاشات وتبادل الآراء ومشاركة المعرفة بشأن أهم القضايا المرتبطة بصناعة الخدمات المالية الإسلامية.
كما تعتبر هذه الندوة جزءا من المبادرات الكثيرة لوكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني لتوفير المعلومات للسوق وتطوير الأسواق المالية الإسلامية والتصنيفات الائتمانية.
ويمثل المجلس العام المظلة الرسمية للصناعة المالية الإسلامية على مستوى العالم، ويهدف إلى دعم وتطوير صناعة الخدمات المالية الإسلامية وحمايتها، ودعم التعاون بين أعضاء المجلس العام والمؤسسات المالية الأخرى ذات الإهتمام والأهداف المشتركة.
ويضم المجلس العام في عضويته أكثر من 120 مؤسسة مالية، موزعة على 23 دولة، تضم أهم الفاعلين في السوق المالية الإسلامية، ومؤسسات دولية متعددة الأطراف، ومؤسسات وجمعيات مهنية في الصناعة ويعرف بأنه أحد المنظمات واللبنات الرئيسة في بنية المالية الإسلامية. 
ويعتبر المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية منظمة دولية تأسست عام 2001 ومقرها الرئيسي في مملكة البحرين. ويتبع المجلس العام منظمة التعاون الإسلامي (OIC). ويمثل المجلس العام المظلة الرسمية للصناعة المالية الإسلامية على مستوى العالم، ويهدف إلى دعم وتطوير صناعة الخدمات المالية الإسلامية وحمايتها، ودعم التعاون بين أعضاء المجلس العام والمؤسسات المالية الأخرى ذات الإهتمام والأهداف المشتركة.