تلقت وحدة حماية المستهلك (CPU) في مصرف البحرين المركزي في الربع الأول من عام 2024 97 شكوى بين يناير ومارس، حيث شهد يناير أعلى عدد بواقع 39 شكوى.

وبحسب تقرير وحدة المستهلكين، كانت المبالغ المتنازع عليها من أكثر الشكاوي التي تلقتها الوحدة، حيث تم تسجيل 29 حالة. تراوحت هذه المشكلات من المعاملات الاحتيالية وسحب الأموال من الصراف الآلي إلى الخلافات حول تسويات إصلاح السيارات واسترداد الرسوم المخصومة.

وشكل التأخير في معالجة الطلبات المختلفة مصدر قلق للعملاء، حيث تلقت وحدة حماية المستهلك 17 شكوى بشأن فترات المعالجة البطيئة لمطالبات تأمين السيارات، وإلغاء حظر الحساب بسبب الاحتيال، ونقل القروض إلى بنوك أخرى، ومطالبات تأمين السفر.

التأمين والقروض
وبلغ إجمالي الشكاوى المتعلقة بمطالبات تأمين السيارات 11 شكوى. شملت هذه الخلافات بين العملاء وشركات التأمين بشأن إصلاح السيارات، وتعويض أيام فقدان مدرب القيادة، وتسويات الخسارة الكلية للسيارة.

كما واجه العملاء تحديات مع مشكلات القروض، حيث تم تسجيل 6 شكاوى. شملت هذه المشكلات تسوية أرصدة القروض المستحقة، وعدم تلقي جداول سداد القروض، والمشكلات المتعلقة بالرسائل المستحقة وإعادة جدولة القروض.

بطاقات الائتمان
وتلقت 6 شكاوى، حيث واجه العملاء تأخيرات في إلغاء بطاقات الائتمان، والخلافات حول حسابات الرصيد المستحق، والنزاعات بشأن الرسوم والرسوم في حين تم تلقي عدد أصغر من الشكاوى، فيما يتعلق بالرسوم والرسوم على الحسابات وتحويلات العملات الأجنبية والتي بلغ عددها 3 شكاوى فقط.

يذكر التقرير أيضًا 17 "شكوى أخرى، شمل ذلك الحسابات المصرفية والودائع الثابتة المحظورة، وإغلاق حسابات القروض وبطاقات الائتمان، ومشاكل العملاء مع خطة الاستثمار، والتحقق من صحة الشيكات، واسترداد أقساط التأمين المستحقة، ورفض المطالبات الطبية والسفر، وتعليق الحسابات، والصعوبات التقنية، وفسخ بوليصة، ومشاكل التحويل.

ويؤكد هذا التقرير على أهمية التواصل الواضح وخدمة العملاء الفعالة داخل القطاع المالي في البحرين. من الأهمية بمكان أن تعالج المؤسسات مخاوف العملاء بشكل سريع وعادل للحفاظ على الثقة والرضا.