قال المحامي خليفة آل شاجرة إن عددًا من الآباء وبصفتهم أولياء أمور قد رفعوا دعوى أمام محكمة الأمور المستعجلة ضد وزير التربية والتعليم (بصفته) والوزارة نفسها؛ للمطالبة بإلزامهم بقبول تسجيل أبنائهم والذين تقل أعمارهم عن 6 سنوات -مواليد يناير 2012- في الصف الأول الابتدائي بمدرسة خاصة وذلك عن العام الدراسي 2017 - 2018، مع إلزامهم بالرسوم والمصاريف شاملة مقابل أتعاب المحاماة.

وأشار في لائحة الدعوى بصفته وكيلاً عن المدعين، إلى أن جميع الأطفال من مواليد شهر يناير للعام 2012، وقد تقدم أولياء أمورهم بطلب تسجيلهم في الصف الأول الابتدائي بإحدى المدارس الخاصة، قبل صدور تعميم عن وزارة التربية والتعليم بعدم تسجيل الطلبة في الصف الأول الابتدائي قبل بلوغ الطالب السادسة من العمر.

وأوضح بأن المدرسة أرسلت خطابات عن كل من الطلبة المذكورين إلى وزارة التربية والتعليم تشرح لهم المؤهلات الأكاديمية وشهادات اجتيازهم للمرحلة التمهيدية (الحضانة) لكل متقدم للتسجيل، والتي تؤهلهم مباشرة للانتقال لمرحلة التعليم الابتدائي، ونظرًا لوجود شواغر في عدد المقاعد الدراسية تسمح بقبولهم، مطالبة الوزارة بالموافقة على تسجيلهم بالصف الأول للعام الدراسي 2017 - 2018.

لكن وبعد عدد من المراجعات من جانب أولياء الأمور لوزارة التربية والتعليم، ردت الوزارة برسالة، تضمنت رفضًا ضمنيًا للطلبات، والتي جاء في مضمونها ضرورة الالتزام بتطبيق التعميم الصادر بتاريخ 21 نوفمبر 2016، وبكل البنود التي وردت فيه، والذي ينص بوضوح على عدم تسجيل أي طالب في الصف الأول الابتدائي يتجاوز ميلاده 31 ديسمبر 2011، مع العلم بأن جميع الطلبة الذين تقدموا للتسجيل من مواليد شهر يناير 2012، أي بفارق شهر واحد.

وأفاد المحامي أنه ونظرًا للضرر الشديد الذي سيصيب الطلبة، تقدم أولياء أمورهم بالدعوى المستعجلة، إذ أصدرت الوزارة تعميمًا مفاجئًا بالمخالفة لأحكام القانون، مبررًا أن الخلل الحاصل من جانب الوزارة هو قبولها تسجيل الطلبة في المرحلة التمهيدية، وهم في سن 3 سنوات، وهذه المرحلة هي التي تؤهلهم لدخول والانتقال إلى المرحلة الابتدائية، وقد اجتازوها وبشهادة المدرسة هذه المرحلة بنجاح، وعليه فلا يوجد مبرر لقطع مدة التعليم بين المرحلتين الدراسيتين بفارق عام كامل لن يتمكن فيه الطلبة من إتمام المناهج الدراسية المقررة لهم بعد اجتيازهم للمرحلة التمهيدية، فضلاً عما سبسببه هذا الانقطاع من أثر سيئ على مستواهم التعليمي.

ونظرا لعدم معقولية الرد الصادر عن وزارة التربية والتعليم، إذ إن الفارق بين السن الذي حدد في رد الوزارة لقبول تسجيل الطلبة وبين السن الحقيقي للطلبة هو شهر واحد، كما خالفت الوزارة التعميم الصادر عنها، والذي نظّمَ عملية تسجيل الطلبة من مواليد شهر يناير، حيث ورد في التعميم ما يلي: "تسجيل الأطفال من مواليد شهر يناير في الصف الأول الابتدائي"، على حد تعبيره.

كما دفع دفع آل شاجرة بمخالفة الوزارة لأحكام القانون رقم 27 لسنة 2005 بشأن التعليم، إذ نصّت المادة 6 من هذا القانون على الآتي: "التعليم الأساسي حق للأطفال الذين يبلغون السادسة من عمرهم في بداية العام الدراسي، وتلتزم المملكة بتوفيره لهم، ويلزم الآباء أو أولياء الأمور بتنفيذه، وذلك على مدى 9 سنوات دراسية على الأقل، ويصدر الوزير القرارات اللازمة لتنظيم وتنفيذ الالزام بالنسبة للآباء وأولياء الأمور، ويجوز في حال وجود أماكن بمدارس التعليم الأساسي قبول من تقل أعمارهم عن سن الالزام وفقًا للقواعد وبالضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير".

ويدعي آل شاجرة أن الوزارة خالفت التعاميم الأخرى المنظمة، إذ إنها في تعميم منشور على الموقع الرسمي للوزارة يبين ويوضح مفاهيم دور الحضانة، والمدارس الخاصة، والذي جعل من رياض الأطفال التي تتبع مدرسة خاصة كمرحلة تعليمية متلاحقة، وقد جعلت سن القبول هو 3 سنوات، وقد وافقت الوزارة على قبولهم في هذه المرحلة والتي تؤهلهم وبمجرد الانتهاء منها الدخول للصف الأول الابتدائي، فمن غير المعقول لاحقًا وبعد قبولهم في هذه المرحلة أن يتم رفض تسجيلهم بعد الانتهاء منها! واجتيازهم لها بنجاح وما سيسببه ذلك من ضرر وآثار جسمية على الأبناء رافعي الدعوى.

وأكد آل شاجرة بأن شروط الاستعجال متوافرة في الدعوى، والتي تثبت ومن ظاهر الأوراق وضوح حق المدعين والضرر الذي سيجري لهم في حال عدم قبول وإتمام إجراءات تسجيلهم، ناهيك وبأن الدراسة في الصف الأول الابتدائي تبدأ بتاريخ 27 أغسطس الجاري أي لم يبق على بدء المرحلة الدراسية سوى شهر واحد فقط.

وطالب أولياء الأمور في دعواهم بصفة مستعجلة بإلزام المدعى عليهم بقبول تسجيل الطلبة المدعين في الصف الأول الابتدائي وذلك عن العام الدراسي 2017-2018 إلزام المدعى عليها بالرسوم والمصاريف شاملة مقابل أتعاب المحاماة.