قال ممثل وزارة المالية بالجلسة الاعتيادية لمجلس النواب أن الوزارات ملزمة ومطالبة بتقديم تقارير لأنشطتها ومركزها المالي، وذلك خلال مناقشة تعديل تشريعي بتعديل المادة (47) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة.

ويهدف المقترح لإلزام وزارات الدولة والجهات الحكومية بتقديم تقارير دورية عن مشاريعها، ومتابعة تنفيذ المشايع التي تم التخطيط لإنشائها، وتعزيز مبدأ الرقابة اللاحقة، وتقييم إنجازات تنفيذ هذه المشاريع ورصد حالات التأخير في تنفيذها بهدف تدارك الخلل الناجم عن التأخير في التنفيذ.

وارتأت الحكومة إعادة النظر في مشروع القانون لتوافر الغاية المرجو تحقيقها من المقترح، اذ أنه يوجد من النصوص القانونية والقواعد الإجرائية القائمة ما يكفي بذاته لتحقيق الهدف المنشود من مشروع القانون المعروض.