قال وزير المواصلات والاتصالات محمد الكعبي إنه جاري العمل على النظام الموحد للنقل لدول مجلس التعاون، هذا النظام الذي تم إقراراه بشكل استرشادي وسيدخل حيز التنفيذ في 2025 وحاليا يتم العمل على اللائحة التنفيذية.

ولفت الى أن اللائحة التنفيذية ستوفر البيئة التنظيمية بين جميع دول مجلس التعاون، بحيث تكون الاشتراطات متساوية بجميع دول مجلس التعاون وستكون المعاملة فيها نوع من العدالة.

وذكر أن توحيد الاشتراطات التنظيمية لعملية النقل البري مهم جدا وتم اخذها في الحسبان، حيث تم حاليا على المستوى المحلي مراجعة جميع القرارات الوزارية السابقة وبعض القرارات التي صدرت منذ عام 2017 بحاجة الى تعديل لتواكب الاحتياجات الفعلية حاليا للسوق.

وأضاف "انتهينا من إعداد المسودات اللازمة لهذه القرارات الوزارية التي ستغطي معظم الأنشطة، وبما في ذلك تراخيص الاشتراطات المطلوبة للترخيص، ولدينا مقارنة بما هو معمول في السوق المحلي ودول مجلس التعاون وأيضا الممارسات الدولية لكي نعلم أن ما نقوم به متسق مع ما هو معمول به في دول مجلس التعاون".  

وأشار الى أن هناك شاحنات تدخل البحرين وتظل وتمارس بعض أنشطة النقل مما لا شك فيه تعمل بشكل غير قانوني، حيث تسعى الوزارة بقدر المستطاع بالتنسيق مع الجهات الأخرى على ضبط مثل هذه الشاحنات واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتابع "لكن تظل هذه العملية بحاجة الى تعاون الجميع فهذه الشاحنات ما كانت ستظل لولا وجود احد يعقد معها اعمال بشكل غير قانوني".