وافق مجلس النواب على تعديل تشريعي بقانون الميزانية العامة يلزم الوزارات والجهات الحكومية تقديم تقارير دورية عن مشاريعها، ومتابعة تنفيذ المشايع التي تم التخطيط لإنشائها. وقرر المجلس الموافقة على المشروع بقانون وما أجري عليه من تعديلات بصفة نهائية بصفة الاستعجال وإحالته إلى مجلس الشورى.

أعاد المجلس تعديلا تشريعيا بقانون جوازات السفر يعاقب من يضع أختاما أو ملصقات أو غيرها على الجواز للجنة الخدمات لمدة أسبوعين لمزيد من الدراسة بناء على طلب مقرر اللجنة.

رفض المجلس قانون يضع حدا للدّين العام، وهو التشريع الذي رده جلالة الملك على البرلمان، وقرر المجلس الموافقة على توصية اللجنة برفض المشروع بقانون من حيث المبدأ وإحالته إلى مجلس الشورى.

وافق المجلس على الاقتراح بقانون بشأن إضافة مادة جديدة إلى المرسوم بقانون رقم (40) لسنة 1999م بشأن تملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعقارات المبنية والأراضي في مملكة البحرين، وقرر المجلس الموافقة على الاقتراح بقانون وإحالته إلى الحكومة.

رفض المجلس الاقتراح بقانون بتعديل المادة (7) من قانون تنظيم سوق العمل، والذي يرفع نسبة رسوم سوق العمل التي تؤول للخزانة العامة من 20% إلى 45%، وأيلولة جميع الغرامات المحصلة لخزانة الدولة.