أكد رئيس مجلس النواب أحمد الملا أن المجلس سيتعامل مع مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعامين 2017 – 2018 ويناقشه ويبحثه بمهنية عالية ومسؤولية وطنية رفيعة، وبكل تعاون فاعل وإيجابي مع الحكومة، وفقا للدستور واللائحة الداخلية، وبما يضمن إنجازها لصالح الوطن والمواطن، والحفاظ على المكتسبات وتوفير الخدمات، مؤكداً تفهم الجميع للظروف والتطورات والتحديات الاقتصادية الاستثنائية التي تمر بها دولنا.

 وشدد رئيس مجلس النواب على الدعم الكامل والتام بأن تكون من أهم الأسس الرئيسية للميزانية هي: عدم المساس بنفقات الرواتب الأساسية، والزيادة السنوية للمواطنين، والاستمرار في دعم المواطنين الأكثر استحقاقاً لبرامج الدعم الحكومي، بالإضافة إلى توفير الخدمات الرئيسية ذات الأولوية للمواطنين.

وأضاف رئيس مجلس النواب أن مبادرات الدولة واجراءاتها التي تصب في تنويع مصادر الدخل وخفض المصروفات التشغيلية لمختلف الوزارات والهيئات الحكومية العاملة بالمملكة، لها أولوية عند مناقشتنا للميزانية.

 وأوضح رئيس مجلس النواب أنه انطلاقا من اهتمامنا بمشروع قانون الميزانية، وحرصًا على أداء العمل بمهنية، وتعزيزا لمزيد من الشفافية والتواصل، قمنا بتشكيل فرق عمل مساند ومتكامل ادارياً وقانونياً وإعلامياً، لتقديم كل الدعم والمساعدة، وتوفير كافة المعلومات والبيانات التي يحتاجها المجلس النيابي بما يضمن ويساهم في إنجاز مشروع الميزانية على اكمل وجه، وأن اللجنة المالية ستقوم بدورها ومسؤوليتها، ووضع خطة عملها وبرنامجها، والتشاور مع السادة النواب والتعاون مع الحكومة واللجنة المالية بمجلس الشورى، للعمل معًا لإنجاز ما فيه صالح الوطن والمواطن.