في لقاء سريع مع المحامية رباب العريض حول تحديات عمل المحاميات خلال المؤتمر الوطني الثالث للمرأة البحرينية، أشارت إلى أهمية إشراك المحامين في تطوير السلك القضائي، والحاجة لتقليص إجراءات وفترة التقاضي، إضافة الى تفهم وتعاون بعض الجهات الرسمية لعمل المحامي.

وتناولت العريض المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص وتنمية الخدمات القانونية لدعم المرأة، وفي هذا المحور أشارت الدكتورة هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة إلى أنه يتعين على الجمعيات النسائية تسويق برامجها لدى المسؤولين بالقطاع الخاص، وذلك لكسب التأييد والدعم المالي. أتفق مع الأنصاري حيث إن الدور التسويقي وإقامة علاقات وطيدة مع القطاع الخاص وعرض البرامج والأنشطة المقترحة وبيان فوائدها الاجتماعية والاقتصادية للمرأة والأسرة والشباب، أمور تعد محفزا لتولي القطاع الخاص مسؤوليته الاجتماعية.

وطالبت المحامية دلال الزايد بأن يكون لمجلس التنمية الاقتصادية دور أساسي في تشجيع البنوك والشركات، وأرى ضرورة إيجاد تشريع يلزم القطاع الخاص تخصيص نسبة بسيطة من أرباحه السنوية للأنشطة والخدمات الاجتماعية.

وفي مجال تطوير الرقابة البرلمانية في التشريعات الخاصة بالمرأة وضرورة التحرك لاتخاذ آليات تنفيذية تستلزم إصدار قرارات وزارية لإنفاذها أو موارد مالية لتنفيذ ما نص عليه القانون، أشارت الزايد الى حاجة أعضاء المجلس النيابي للتدريب ودعم قدراتهم لأداء دورهم الرقابي وكيفية توظيف صلاحياتهم الدستورية التوظيف الأمثل لضمان تنفيذ التشريعات، إلى جانب توعيتهم عن كيفية كشف ورصد المخالفات، وأوجه القصور في الأداء الحكومي، وتدريب النائب على كيفية حشد الأصوات المؤيدة والتحالفات داخل المجلس عند استخدام آليات الرقابة البرلمانية. 

إن أكبر أسباب ضعف المجلس النيابي قلة المعرفة لدى أعضائه، وجهلهم بالطرق المثلى لتوظيف أدواتهم الرقابية، الاستجواب مثلاً من أهم الوسائل الرقابية للكشف عن الإهمال أو التقصير، ولكن غالبية الأعضاء لا يدركون كيفية استثمار هذه الأداة بشكل مؤثر وضاغط ينتهي بمحاسبة الوزير المختص ومعاقبة كل من شارك في ارتكاب التجاوزات والمخالفات.

لابد من عقد ورش تدريبية مكثفة لأعضاء المجلس النيابي بعد فوزهم مباشرة، وطوال فترة الفصول التشريعية، وتلك مسؤولية يتحملها النائب والمجلس النيابي ومعهد التنمية السياسية. لو توفرت الإرادة الحقيقية والمبادرة من النواب لتطوير أدائهم الرقابي، لكان الوضع مختلفاً تماماً. أين نحن من تقييم أداء أعضاء المجلس ومحاسبتهم؟ لماذا لم يتطور العمل البرلماني لأكثر من 15 عاماً؟.